است كه عقدِ فضولىِ واقع بر آنچه را كه منتقل به ايشان مىشود اجازه بنمايند « 1 » على احتمال ، چنانچه از براى خود مورّث اجازه‌اش جايز بود . ومنها : حق النذر در موردى كه ناذر نذر كند ده تومان به زيد بدهد ، پس دادن ده تومان به زيد واجب است ، نه آن كه اين نذر حقى بياورد از براى منذور له و اين حق منتقل به وارث او بشود ، بلكه هرگاه منذور له بميرد واجب نخواهد بود بر ناذر كه ده تومان را به وارث او بدهد . بلى هرگاه نذر نتيجه « 2 » نمايد از قبيل قسم دوم خواهد بود كه گفتيم عين منذوره به نذر ، ملك منذور له مىشود و به موت منذور له ملك وارث او مىشود ، و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حيات او و به وارث او بعد از ممات او . ومنها : حق القبول است كه به معناى جواز القبول است ، پس هرگاه مشترى بعد الايجاب و قبل القبول بميرد ، اين حكم منتقل به وارث او نمىشود ، مگر در موصى له كه ورثهء او حق قبول « 3 » وصيتى را كه براى او شده ارث مىبرند . ومنها : حق الرجوع در عقود جايزه مثل هبهء جايزه و وديعه و جعاله و هديه و وكالت و وصيت و شركت و عاريه و معاملهء معاطاتى ، كه معناى حق الرجوع در اين موارد جواز الرجوع است ، نه حق به معناى مصطلح كه قابل اسقاط است . ومنها : حق نفقة الاقارب و المماليك و المضطرّين كه معناى آن وجوب انفاق بر آنها مىباشد ، نه آن كه به ترك انفاق براى آنها بر ذمهء مَن عليهِ الانفاق ، حقى قرار بگيرد كه لازم التدارك باشد ، به خلاف نفقهء زوجه كه به ترك انفاق ، زوجه مستحق تدارك است بر زوج و طلبكار مىشود از او . مخفى نماناد كه فرق بين حق و حكم - كه در سه قسم اول گفته شد حق است و در

--> ( 1 ) - تأثير اجازهء آنها محل اشكال بلكه منع است . ( 2 ) - بر فرض صحّت ، و آن محل اشكال است چنانچه گذشت . ( 3 ) - گذشت اشكال در حق بودن آن ، لكن ورثه بىاشكال قائم مقام مورّث مىشوند .