السيد الخميني
حاشيه بر رسالهء ارث 12
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
از حق الشفعه و از حق الخيار متعلق به اراضى ، و در ارث بردن غير ولد اكبر از حق الخيار متعلق به اعيان حبوه ، تأمل و اشكال است « 1 » و طريق احتياط هم معلوم است . ومنها : حق السكنى و العمرى و الرقبى ، پس هرگاه مالك به كسى حق السكنى بدهد در خانهاش مثلًا تا مدت معيّنهاى ، يا سكنى بدهد او را در خانهاش مثلًا مادام العمرِ مالك ، و مُسكن يا مُعمر يا مُرقب فوراً قبول كند و قبل از آن مدت در فرض اول يا قبل از مالك در فرض ثانى بميرد ؛ پس حق السكنى و العمرى و الرقبى منتقل به وارث او مىشود . « 2 » ومنها : حق القصاص ، هرگاه مجنىّ عليه قبل از اخذ به حق الجنايه يا عفو از جانى بميرد ؛ پس حق الجنايه منتقل به وارث مجنىّ عليه مىشود . و لكن زوجين از حق القصاص ارث نمىبرند اجماعاً على ما حُكي ، و در ارث بردن متقرّبين به امِّ مجنىّ عليه تأمل و اشكال است « 3 » ، و هرگاه حق القصاص تبديل شود به ديه ، زوجين و متقرّبين به امِّ مجنىّ عليه از ديه ارث مىبرند . « 4 » ومنها : حق حدّ القذف و حق اللعان ، پس هرگاه زوج زوجهء خود را قذف نمايد حق حدّ القذف منتقل به وارث مىشود و همچنين حق اللعان ، بنابر قول جمعى « 5 » و به مقتضاى پارهاى از اخبار .
--> ( 1 ) - اقوا آن است كه آنچه زن از آن محروم است ، و حبوه كه غير ولد اكبر از آن محروم است اگر ميتدر زمان حيات خريده باشد و خيار داشته باشد ، از براى زوجه در فرض اول و ساير ورثه در فرض دوم خيار باشد . و پس از اعمال خيار به اجتماع جميع ورثه بر فسخ ، زن از ثَمَن آن ، ربع يا ثُمن خود را مىبرد و ساير ورثه نيز از ثَمَن حبوه ارث خود را مىبرند . و اگر ميت فروخته باشد به بيع خيارى آنچه را كه زن از آن محروم است و همچنين حبوه را ، از براى زن در فرض اول ، و ورثه در فرض دوم ، ظاهراً خيار نباشد ، و خيار در حبوه منحصر به ولد اكبر است . ( 2 ) - مگر آن كه قيد مباشرت و اختصاص شده باشد . ( 3 ) - اشكالى نيست در اين كه اخوه و اخوات مادرى از ديه ارث نمىبرند ، و در غير آنها از خويشاوندانمادرى محل اشكال است ؛ گرچه اقرب آن است كه آنها هم ارث نمىبرند . ( 4 ) - گذشت كه خويشاوندان مادرى ارث نمىبرند . ( 5 ) - ارث لعان معلوم نيست .