الحاصل : صدق نسب با التقاء در فوق پدر چهارم ، محل تأمّل است و طريق احتياط هم معلوم است . و مخفى نماناد كه رحم در مقام توارث با رحمى كه صلهء او واجب و قطع او حرام است ، متحد مىباشد مفهوماً و مصداقاً . امر سوم [ : در بيان حقوق به جا مانده از ميت ] بدان كه ورثهء ميت چنانچه از اموال متخلّفهء از ميت ارث مىبرند ، از حقوق متخلّفهء از ميت نيز ارث مىبرند فى الجمله ؛ في « مكاسب » الشيخ الأنصاري قدس سره عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم : « ما تركه الميّت من حقّ فهو لوارثه » . و لابد است در مقام از ذكر چند مطلب : مطلب اول در ذكر حقوقى كه انتقال آنها به ورّاث به ادلهء ارث و به عنوان وراثتِ نفسِ آن حقوق است : منها : حق الخيار كه مطلقاً مورّث مىباشد به شرايطه ؛ اعم از آن كه خيار زمانيه باشد مثل خيار حيوان ، يا غير زمانيه باشد مثل خيار غبن و خيار عيب و خيار مجلس ، « 1 » و ايضاً اعم از آن كه حق خيار به حسب اصل شرع بوده باشد نظير خيارات مذكوره ، يا آن كه به شرط و جعل متعاقدين باشد چنانچه تفصيل آن در ضمن حقوق حاصل به شرط ذكر مىشود ، ان شاء اللَّه تعالى . ومنها : حق حاصل به شرط فى ضمن العقد اللازم فى الجمله ، و لابد است در اين مقام از ذكر چند مسأله : مسأله 1 - هرگاه متعاقدين در ضمن عقد لازمى شرط خيار بنمايند از براى هر دو يا از براى احدهما ، پس به فوت ذى الخيار حق الخيار منتقل به وارث او مىشود ،

--> ( 1 ) - در خيار مجلس خالى از تأمل نيست ، گرچه اقرب ثبوت است و ارث برده مىشود مادامى كه ميت‌و طرفش در مجلس باشد ، اگر طرف معامله خود ميت بوده و در غير اين صورت ، تفصيلى است .