عربى واقع نمىشود ، پس طلاق به فارسى يا تركى و غير اينها با امكان عربى باطل است . مسأله 4 - شرط است كه طلاق به طور تنجيز واقع شود ، پس اگر بگويد : « اگر زيد بيايد أنتِ طالق » يا بگويد : « اگر آفتاب طلوع كند أنتِ طالق » طلاق صحيح نيست ، بلى اگر تعليق كند به چيزى كه حاصل است ، مثل اين كه بگويد : « اگر فلان زن ، زن من است ، فهى طالق » ظاهراً صحيح است . مسأله 5 - اگر مكرر كند صيغهء طلاق را بدون آن كه رجوعى در بين واقع شود يك طلاق محسوب مىشود ، و همين‌طور اگر بگويد : « أنتِ طالق ثلاثاً » يك طلاق واقع مىشود . مسأله 6 - شرط است در صحت طلاق ، آن كه نزد دو شاهد مرد عادل ، واقع شود كه هر دو صيغهء طلاق را بشنوند و بايد هر دو با هم باشند و كفايت نمىكند آن كه نزد يكى از آنها طلاق دهد و نزد ديگرى در مجلس ديگر طلاق دهد . مسأله 7 - دو شاهد بايد غير از كسى كه طلاق را جارى مىكند باشند و غير از شوهر زن باشند . مسأله 8 - اگر دو شاهد عادل باشند پيش كسى كه طلاق مىدهد ، و فاسق باشند يا يكى از آنها فاسق باشد واقعاً ، ترتيب آثار صحت بر آن طلاق مشكل است ، گرچه بىوجه نيست . اقسام طلاق ( طلاق بائن و طلاق رِجعى ) مسأله 1 - طلاق صحيح دو قسم است : قسم اول : طلاق بائن ، و آن طلاقى است كه شوهر نمىتواند بعد از طلاق دادن رجوع كند ؛ چه زن عدّه داشته باشد يا نه و آن شش قسم است : اول : طلاقى كه پيش از نزديكى با زن داده شود . دوم : طلاق دخترى كه به حد تكليف نرسيده باشد ، اگرچه