السيد الخميني
رسالهء نجاة العباد 285
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
صحيح نيست ؛ اگر طلاق داد بايد مراعات احتياط بشود . مسأله 4 - اگر بچه حيازت مباح را كرد ، مالك مىشود اگر نيت كند ، و مالك مىشود نيز جعل را در جعاله ؛ گرچه بدون اذن ولىّ باشد . مسأله 5 - بالغ شدن پسر و دختر به يكى از سه چيز معلوم مىشود : اول : پسر پانزده سالش تمام شود و دختر نه سالش . دوم : موى درشت زبر بر عانهء هر كدام برويد ، ولى موهاى نرم ضعيف ميزان نيست . سوم : منى خارج شود ؛ چه در خواب و چه در بيدارى و چه به جماع و غير آن . مسأله 6 - طفل اگر به حد بلوغ برسد و رشيد نباشد و سفيه باشد ، باز ممنوع از تصرف است . مسأله 7 - ولىّ طفل در تصرفات مالى و غير آن پدر و جد پدرى است ، و اگر آنها نباشند و قيّم براى طفل معيّن كردهاند ولايت با قيّم است ، و اگر آن هم نباشد با حاكم شرع است . و اما مادر و جد مادرى و ساير خويشاوندان ولايت ندارند ، و اگر حاكم شرع هم نباشد با مؤمنين است ، و احوط آن است كه مؤمن عادل باشد . مسأله 8 - در جد و پدر عدالت معتبر نيست و حاكم ولايت ندارد با وجود يكى از آنها گرچه فاسق باشد ، لكن اگر ظاهر شد به قرائنى كه پدر يا جد ضرر مىرسانند به مال طفل ، حاكم آنها را از تصرف جلوگيرى مىكند ، و لازم نيست كه حاكم تفتيش از حال آنها بكند . مسأله 9 - پدر و جد هر دو ولايت دارند و هر كدام تصرف كردند ، ديگرى پس از تصرف او نمىتواند تصرف كند . مسأله 10 - ديوانه حكم نابالغ را دارد در چيزهايى كه ذكر شد ، بلى اگر جنون بعد از بالغ شدن و رشيد بودن عارض او شود ، ظاهر آن است كه ولايت با حاكم است نه با پدر و جد .