السيد الخميني
رسالهء نجاة العباد 279
رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )
مسأله 14 - قرض از عقود و محتاج به ايجاب و قبول است و به هر لفظى و لغتى كه دلالت بر مقصود كند واقع مىشود و معاطات نيز در آن جارى است . مسأله 15 - در قرض دهنده و گيرنده معتبر است آنچه در معاملات ديگر معتبر است ؛ از بلوغ و عقل و ساير آنچه گذشت . مسأله 16 - مالى كه قرض مىدهد ، بنابر احتياط واجب بايد عين باشد و قرض ، دين و منفعت نمىشود . مسأله 17 - شرط است در مال قرض اگر مثلى باشد ، آن كه ممكن باشد ضبط اوصاف و خصوصياتش كه مختلف مىشود به اختلاف آنها قيمت آنها و رغبت مردم به آنها ، و اما در قيميات بعيد نيست معتبر نبودن اين شرط و كفايت كردن علم به قيمت آن در حال اقتراض ، پس جايز است قرض دادن جواهر با دانستن قيمت آن ، اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط كنند . مسأله 18 - بايد مالى كه قرض مىكند معيّن باشد و نمىشود قرض داد يكى از دو چيز را به طور مبهم ، و معلوم باشد از حيث وزن يا كيل يا عدد ، و بعيد نيست كه كفايت كند كيل كردن به طرزى كه متعارف نيست به آن كيل كنند يا وزن كردن به سنگى كه مقدارش معلوم نباشد . مسأله 19 - در صحت قرض شرط است كه مال را قرض دهنده بدهد و قرض گيرنده بگيرد ؛ يعنى قبض و اقباض شرط است و قرض گيرنده مالك نمىشود مگر بعد از قبض ، لكن تصرف در آن شرط نيست . مسأله 20 - قرض ، عقد لازم است و قرض دهنده نمىتواند فسخ كند و عين مالش را بگيرد و قرض گيرنده نيز نمىتواند فسخ كند و عين مال را در قيميات بدهد . مسأله 21 - اگر مال ، مثلى باشد - مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن ، بلكه چيزهايى كه از كارخانهها خارج مىشود ، مثل ظرفهاى بلور و چينى - به واسطهء