ببرد و يا در صورت اختلاف سرمايه شرط كنند كه همه به يك اندازه استفاده ببرند ؛ چه زيادى را براى كسى قرار دهند كه كار بيشتر مىكند و يا براى كسى كه كمتر كار مىكند ، اجاره و شرط صحيح است . مسأله 8 - هيچ‌يك از شركا بدون اجازهء شركاى ديگر نمىتوانند با سرمايهء شركت معامله كنند . مسأله 9 - اگر يكى از شركا به عنوان عامل از طرف شركاى ديگر تعيين شد چنانچه در حفظ مال كوتاهى و يا تعدى نكند ضامن نيست . مسأله 10 - عقد شركت از دو طرف جايز است و هر يك از طرفين مىتوانند هر وقت كه بخواهند آن را به‌هم بزنند . مسأله 11 - اگر براى شركت مدتى قرار دادند الزام‌آور نيست ، و هر يك از شركا مىتوانند قبل از رسيدن مدت آن را به‌هم بزنند ، مگر در صورتى كه در ضمن عقد لازم ديگر شرط كنند كه عقد شركت را تا مدت معيّنى به‌هم نزنند . احكام قسمت و آن عبارت است از تعيين حصهء شركا كه به حسب واقع معيّن و ممتاز نبوده . مسأله 1 - تقسيم از معاوضات نيست و در آن خيار مجلس و خيار حيوان كه مختص به بيع است نيست و ربا در آن جارى نيست . مسأله 2 - بايد در قسمت سهم‌ها تعديل شود يا به حسب وزن و كيل يا به حسب عدد و مساحت ، و اين قسمت را افراز مىگويند و در مثليات جارى است ، مثل گندم و جو و روغن و شير و امثال آنها ، و در بعضى از قيميات كه با هم در اجزا مساوى هستند نيز جارى است ، مثل يك طاقهء فاستونى يا شال ، يا يك قطعهء زمين كه اجزائش مساوى هستند . و يا تعديل شوند به حسب قيمت ، مثل حيوانات و اثاث منزل و درخت‌ها كه بايد به حسب قيمت حصه‌ها را تعديل كرد و اين قسمت را تعديل گويند . و گاه شود كه در تعديل محتاج است كه به يك طرف يك مال ديگرى ضم شود ، مثل آن كه در دو