مسأله 6 - معروف در السنه است كه شرط است در مضاربه كه سرمايه درهم و دينار باشد ، و اين شرط نزد حقير محل اشكال است و جايز بودن مضاربه به مثل اسكناس ايرانى و دينار كاغذى عراقى و پول‌هاى ديگر غير از پول نقره و طلا مثل پول مس و نيكل و ساير پول‌هاى كاغذى خالى از قوّت نيست . مسأله 7 - صحيح نيست مضاربه به غير از پول ؛ چه طلا و نقرهء بىسكه باشد يا جنس ديگر باشد . مسأله 8 - شرط است كه مال مضاربه معيّن باشد و صحيح نيست مضاربه به يكى از دو شىء بدون تعيين و بايد مقدار و وصف آن نيز معلوم باشد . مسأله 9 - شرط است كه منفعتى كه قرارداد مىكنند پيش دو طرف معامله معلوم باشد و به طور اشاعه - مثل نصف يا سه يك يا چهار يك - باشد ، و اگر بگويد از براى تو هزار تومان و بقيه مال من ، يا بگويد نصف به اضافهء صد تومان مال من و بقيه مال تو ، يا به عكس قرار دهند ، باطل مىشود . مسأله 10 - شرط است كه از ربح چيزى براى غير از طرفين معامله قرار ندهند ، مگر آن كه آن شخص هم در تجارت كارى انجام دهد . مسأله 11 - بايد مضاربه در باب تجارت باشد و صحيح نيست كه سرمايه بدهد كه در زراعت يا صنعت ، مثل نجارى و آشپزى يا نانوايى ، و ديگر كارهاى غير تجارتى صرف كند و در ربح شريك باشد . مسأله 12 - مضاربه به مال مشاع جايز است ، مثل آن كه پولى بين دو نفر شريك به طور مشاع باشد و يكى از آنها قسمت مشاع خود را به ديگرى به مضاربه دهد ، لكن بايد معلوم باشد مقدار آن . مسأله 13 - مىشود سرمايه‌دار يكى باشد و عامل چند نفر و به حسب قرارداد درآمد را تقسيم كنند ، و مىتوانند براى عامل‌ها مساوى قرار بدهند ، هرچند كارهايشان