السيد الخميني

رسالهء نجاة العباد 239

رساله نجاة العباد و حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى ( فارسى ) ( موسوعة الإمام الخميني 28 )

صلح جارى است على الظاهر ، مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير كه منحصر به باب بيع است ، و گرفتن ارش نقصان در صورت بروز عيب در عين جايز نيست على الاقوى . مسأله 5 - شروط معتبره در متصالحين همان شروطى است كه در متبايعين است ؛ از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن . مسأله 6 - صلح صحيح است در چيزهايى كه قابل اسقاطند مثل حق شفعه و خيار و چيزهايى كه قابل نقل و انتقالند ، مثل حق تحجير و حق اختصاص ، و اما چيزهايى كه قابل اسقاط و يا نقل و انتقال نيستند صلح در آنها صحيح نيست ، مثل حق عزل وكيل كه ثابت است براى موكل و حق مطالبهء دين نسبت به داين و حق رجوع در طلاق رجعى از براى زوج و حق رجوع در بذل كه ثابت است از براى زوجه در طلاق خلعى ؛ كه در اين صور ، صلح صحيح نيست . مسأله 7 - جايز است صلح در ميوه‌جات و سبزيجات پيش از آن كه موجود شود ، اگرچه در يك سال باشد و بدون ضميمه باشد ، هرچند در بيع جايز نبود چنانچه گذشت . مسأله 8 - متعلق صلح يا عين است يا منفعت يا دين يا حق ، و در همهء صور يا با عوض است و يا بدون عوض . و در صورت اول ، عوض هم از چهار صورت خالى نيست و در همهء اقسام ، صلح صحيح است . مسأله 9 - اگر مديون كسى باشد يا آن كه چيزى از ديگرى نزد او باشد و مقدار آن را بداند ، و لكن صاحب مال مقدار آن را نداند و يا آن كه هر دو مقدار آن را نمىدانند ، لكن كسى كه مال پيش اوست اجمالًا مىداند كه زيادتر از مورد مصالحه است ، پس اگر صلح نمايند دين يا جنس را به كمتر از حق او ، مقدار زايد بر او حلال نيست ، مگر آن كه صاحب حق را اعلام كند و او راضى شود . بلى اگر راضى شود حق واقعى خود