ربا نيست و در اين آخرى مسلم مىتواند زياده بگيرد از كافر ، نه كافر از مسلم . و احكام ربا در قرض خواهد آمد ان شاء اللَّه . فروش طلا و نقره به طلا و نقره مسأله 1 - اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشند ؛ سكه‌دار باشد يا بىسكه ، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است . مسأله 2 - اگر طلا را به نقره و يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح و لازم نيست كه وزن آنها مساوى باشد . مسأله 3 - شرط در صحت معاملهء طلا با طلا يا طلا با نقره و يا به عكس ، آن است كه خريدار و فروشنده پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه معامله كرده بودند تحويل ندهند در مجلس ، معامله باطل است ، و اما اگر بعض آن را تحويل داده باشند معامله نسبت به آن مقدار صحيح و كسى كه تمام مال به دست او نرسيده خيار فسخ دارد . مسأله 4 - اعتبار تقابض در يك مجلس راجع به خريد و فروش است ، پس اگر به صلح يا هبهء معوضه نقل نمايند لازم نيست در يك مجلس باشد . مسأله 5 - اگر از مجلس معامله با هم خارج شوند ، در صورتى كه قبض و اقباض شده باشد مىتوانند قبل از جدا شدن از هم معامله را فسخ نمايند . مسأله 6 - اگر خريد و فروش بر روى منات و نوت و اسكناس و دينار كاغذى واقع شود ، معامله از حكم بيع صرف خارج و قبض و اقباض در يك مجلس شرط صحت معامله نيست . مسأله 7 - لازم است در معاملهء طلا به طلا و يا نقره به نقره به جهت فرار از ربا ضم چيزى به يك طرف يا دو طرف معامله تا اين كه در ربا نيفتند ، و سزاوار است اهتمام به اين نكته مخصوصاً از صرافان .