متصرف‌ها در آن بدون هيچ معارضى معاملهء وقف نمايند - و با بيّنهء شرعيّه ثابت مىشود . مسأله 93 - اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا نمايد كه اقرارش به جهت مصلحتى بوده ، از او شنيده مىشود ، ليكن در صورتى كه منازع صالحى با او منازعه كند ، احتياج به اثبات آن دارد ، به خلاف آنجايى كه عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا كند كه او قاصد نبوده است ، پس از او اصلًا شنيده نمىشود چنان كه در جميع عقدها و ايقاعات همين‌گونه است . مسأله 94 - همانطور كه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى ، دليل بر اصل وقفى بودن آن است ، مادامىكه خلاف آن ثابت نشود ، همچنين كيفيت عمل آن‌ها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اين‌ها دليل بر كيفيت آن است ؛ پس مادامىكه خلاف آن معلوم نشود ، بايد متابعت شود . مسأله 95 - اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملك بودن آن ، تصرف مىكند ، ليكن دانسته شود كه قبلًا وقف بوده است ، به مجرد آن ، مادامىكه وقفى بودن آن بالفعل ثابت نشود از دستش گرفته نمىشود . و همچنين است اگر كسى ادعا كند كه آن ملك بر پدران او نسلى بعد از نسلى وقف شده و اين را اثبات كند بدون آن‌كه ثابت كند كه فعلًا وقف است . ولى اگر ذو اليد در مقابل ادعاى طرفش اقرار كند كه آن ملك قبلًا وقف بوده ولى بعداً مجوّز فروش پيدا شده است و آن را خريده است ، حكم « يد » او ساقط مىگردد و از او گرفته مىشود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خريدن ، ملزم مىشود . مسأله 96 - اگر كتاب يا مصحف يا غير اين‌ها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد ، ولى بر آن نوشته شده كه وقف است ، به مجرّد چنين نوشته‌اى حكم به وقفى بودن آن نمىشود ؛ پس خريدن از او جايز است . البته ظاهر اين است كه وجود چنين نوشته‌اى در آن عين ، عيب و نقص مىباشد ، پس اگر بر مشترى در حال بيع پوشيده بماند ، حق خيار فسخ دارد . مسأله 97 - اگر ورقى به خط او در تركه‌اش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است و قبض و اقباض واقع شده است ، به مجرّد آن - مادامىكه علم يا اطمينان به آن حاصل