را مثلًا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى ديگرى ، قرار مىدهد ، يا براى يكى قرار مىدهد كه وقف در دست و حفاظت او باشد و براى ديگرى تصرفات را قرار مىدهد . و اگر امرى را مانند تعمير و تحصيل فايده به يكى تفويض نمايد و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اين‌ها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است ، پس بر آن حكم آن - كه مىآيد - جارى مىشود . مسأله 84 - اگر واقف ، چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند ، همان متعيّن است . و اين اجرت عمل متولّى مىباشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت المثل آن باشد . و اگر چيزى را معين نكند ، اقرب آن است كه حق اجرت المثل را دارد . مسأله 85 - متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد - حتى اگر عاجز از تصدى آن باشد - مگر اينكه واقف در وقتى كه او را متولى قرار داده ، چنين چيزى را برايش قرار دهد ، ولى در بعضى از چيزهايى كه تصدّى آن وظيفه‌اش مىباشد ، در صورتى كه شرط مباشرت بر متولى نشده باشد ، مىتواند ديگرى را وكيل نمايد . مسأله 86 - براى واقف جايز است كه بر متولى ، ناظرى قرار دهد ، پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر ، فقط جهت محكم‌كارى بر اعمال متولى اطلاع پيدا كند پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آن‌ها معتبر نيست و فقط لازم است كه به او اطلاع دهد . و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر ، اعمال نظر و تصويب نمايد ، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند مگر به اذن ناظر و تصويب او . و اگر مقصود واقف احراز نشود ، لازم است كه هر دو امر رعايت شود . مسأله 87 - اگر واقف اصلًا متولى معين نكرده باشد ، در وقف‌هاى عمومى ، حاكم يا منصوب او ، بنابر اقوى متولى مىباشد . و همچنين است در وقف خاص در موردى كه به مصلحت وقف و مراعات بطن‌ها برمىگردد از قبيل تعمير وقف و حفظ درخت‌هاى وقفى و اجاره دادن آن براى بطن‌هاى بعدى . و اما نسبت به پرورش دادن و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آن‌ها است مانند باز كردن و لايروبى نهرهاى آن و كاشتن و جمع