مسأله 77 - اگر بطن اول ، وقف را اجاره دهند و قبل از به پايان رسيدن مدت اجاره ، منقرض شوند ، اجاره نسبت به بقيهء مدت باطل است ، مگر اينكه بطن بعدى آن را اجازه دهد كه در اين صورت بنابر اقوى صحيح مىباشد . و اگر متولى آن را اجاره دهد پس اگر در آن مصلحت وقف را ملاحظه كرده باشد ، صحيح است و نسبت به بطن‌هاى بعدى نافذ مىباشد ، بلكه اقوى آن است كه نسبت به آن‌ها نافذ است اگر چه اجاره به خاطر مراعات آن‌ها - نه اصل وقف - بوده باشد و به اجازهء آن‌ها احتياج ندارد . مسأله 78 - براى واقف جايز است كه توليت وقف و نظارت آن را دائماً يا تا مدتى ؛ چه به طور مستقل و چه به طور مشترك با ديگرى براى خودش قرار دهد . و همچنين جايز است كه آن را به همين صورت براى ديگرى قرار دهد . بلكه جايز است كه قرار دادن توليت را در دست شخصى قرار دهد ؛ پس متولى كسى است كه آن شخص او را معين مىكند . بلكه جايز است كه شخصى را متولى كند و كار تعيين متولى بعد از او را ، در دست او قرار دهد و به همين صورت قرار بگذارد كه هر متولى ، براى بعد از خودش متولى معين كند . مسأله 79 - در صورتى واقف حق قرار دادن توليت براى خودش يا ديگرى را دارد كه در وقت واقع ساختن وقف و در ضمن عقد آن باشد و اما بعد از تمام شدن وقف ، واقف ، بيگانه از وقف مىباشد ؛ پس حق قرار دادن توليت و عزل متولى را ندارد مگر اينكه چنين چيزى را در ضمن عقد وقف براى خودش شرط كند ، به اينكه توليت را براى شخصى قرار دهد و شرط كند كه هر وقت بخواهد او را عزل كند ، عزل نمايد . مسأله 80 - در جايى كه توليت و نظارت را براى خودش قرار مىدهد ، بدون اشكال عدالت در او معتبر نيست و بنابر اقوى اگر توليت را براى ديگرى هم قرار دهد ، عدالت معتبر نمىباشد . البته در او امانت و كفايت معتبر است ؛ پس قرار دادن توليت براى كسى كه خائن و غير موثّق است خصوصاً در جهات و مصالح عامّه ، جايز نمىباشد و همچنين است كسى كه در توليت امور وقف ، كفايت نداشته باشد . و قرار دادن توليت براى ديوانه و طفل حتى مميّز ، جايز نيست ؛ اگر عمل توليت از او مثل اجارهء وقف و امثال آن به طور