دوم : اينكه وقف به سبب خرابى يا غير آن ، از انتفاع قابل توجه ساقط شود به طورى كه استفاده‌اى كه از آن برده مىشود ، نسبت به مثل اين عين وقفى ، در حكم عدم آن باشد ، به شرطى كه اميد برگشت به حالت اول نباشد - چنان كه گذشت - مانند اينكه خانه و باغ خراب شود و تبديل به عرصه‌اى شود كه انتفاع از آن فقط به مقدار جداً كمى ممكن باشد كه اين مقدار استفاده ، نسبت به آن‌ها در حكم عدم است ، ليكن اگر فروخته شود امكان دارد كه با ثمن آن ، خانه يا باغى ديگر يا ملك ديگرى خريده شود كه منفعت آن با منفعت خانه يا باغ مساوى يا نزديك به آن است يا منفعتى قابل توجه است . و اگر فرض شود كه در صورت فروش ، با ثمن آن فقط چيزى مىتوان خريد كه منفعت آن مانند منفعت خود عين وقفى است كه به حال خودش باقى بماند يا نزديك به آن باشد ، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقى بماند . سوم : واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت يا زيادى خراج يا زيادى مخارج يا وقوع اختلاف بين ارباب وقف يا حاصل شدن ضرورتى يا نياز داشتن آن‌ها يا غير اين‌ها ، فروخته شود ، پس در وقت حدوث چنين امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نيست . چهارم : جايى كه بين ارباب وقف ، اختلاف شديد بيفتد كه با چنين اختلافى از تلف اموال و نفوس ، ايمنى نباشد و اين اختلاف قطع نشود مگر با فروش آن ، پس بايد به فروش برسد و ثمن آن بين آن‌ها تقسيم شود . البته اگر فرض شود كه با فروش آن و خريدن عين ديگرى از ثمن آن ، يا تبديل آن به عين ديگر ، اختلاف آن‌ها بر طرف مىشود ، متعين است كه چنين شود ، پس با ثمن آن ، عين ديگرى خريده مىشود يا عين آن تبديل به عين ديگرى مىشود و وقف قرار داده مىشود تا براى ساير بطن‌ها باقى بماند . و متولى فروش آن در صورت مذكور و متولى تبديل آن و خريدن عين ديگر ، عبارت است از حاكم يا منصوب از طرف او ، در صورتى كه از طرف واقف ، متولى منصوب نشده باشد . مسأله 74 - اجاره دادن چيزى كه وقف منفعت شده ، بدون اشكال جايز است ؛ چه وقف خاص باشد يا عام ، بر عناوين باشد و يا بر جهات و مصالح عموم ، مانند دكان‌ها و مزرعه‌هاى وقف شده بر اولاد يا فقرا يا جهات عمومى ؛ زيرا مقصود طلب نموّ و