ايشان به آن قيام مىنمايد ، ليكن اقوى آن است كه در وقف خاص هم ، قبول معتبر نيست ، همانطور كه احتياط ( مستحب ) آن است كه در وقف عام هم قبول رعايت شود و كسى كه به آن قيام مىكند حاكم يا منصوب از ناحيهء او است . مسأله 7 - قصد قربت حتى در وقف عام ، بنابر اقوى معتبر نيست ؛ اگر چه احتياط ( مستحب ) اعتبار آن است در هر وقفى باشد . مسأله 8 - قبض ، در صحت وقف شرط است و معتبر است كه قبض به اذن واقف باشد ؛ پس در وقف خاص ، قبض موقوف عليهم معتبر است و قبض طبقهء اول از بقيهء طبقات كفايت مىكند ، بلكه قبض افراد موجود از طبقهء اول ، از قبض آنانى كه بعداً به وجود مىآيند كفايت مىكند . و اگر در بين آنان قاصرى باشد ، ولىّ او جاى او مىباشد . و اگر بعضى از افراد موجود قبض نمايند و بعضى ديگر قبض ننمايند ، نسبت به كسى كه قبض كرده - نه كسى كه قبض نكرده - صحيح است . و اما وقف بر جهات عمومى و مصالح عمومى مانند مساجد و آنچه كه بر آن‌ها وقف شده : پس اگر واقف ، براى آن قيّم و متولى قرار بدهد قبض او يا حاكم معتبر است - و احتياط ( مستحب ) آن است كه با وجود اولى به قبض حاكم اكتفا نشود - و در صورت نبود قيّم ، قبض حاكم متعيّن مىشود . و همچنين است حال در وقف بر عناوين كلى مانند فقراء و طلاب . و آيا قبض بعضى از افراد آن عنوان كفايت مىكند ، به اينكه مثلًا يك فقير در وقف بر فقرا ، قبض نمايد ؟ شايد اقوى همين باشد در جايى كه وقف را به مستحق تحويل دهد تا آنچه را كه استحقاق دارد استيفا نمايد ، مانند اينكه خانه‌اى را كه براى سكونت فقرا وقف شده به فقيرى تحويل دهد و او ساكن آن شود يا چهارپايى را كه براى سوار شدن زوار و حجاج وقف شده به يك زائر و حاجى تحويل دهد و او آن را سوار شود . البته مجرّد استيفاى منفعت و ثمره بدون استيلاى بر عين ، كفايت نمىكند ، پس اگر باغى را بر فقرا وقف نمايد ، دادن چيزى از ميوهء آن به بعضى از فقرا ، با اينكه باغ در اختيار خودش است ، در قبض آن كافى نيست ، بلكه اين در اعطاى به ولىّ عام يا خاص هم كفايت نمىكند . مسأله 9 - اگر مسجد يا قبرستانى را وقف نمايد ، يك نماز و دفن يك ميت در آن‌ها به اذن واقف و به عنوان تسليم و قبض ، در قبض آن كفايت مىكند .