مسأله 7 - اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بميرد ، عقد باطل مىشود و موهوب ، به ورثه‌اش منتقل مىشود و ورثه‌اش در اقباض آن جاى واهب نمىنشيند . و همچنين اگر موهوب له بميرد ، باطل است و ورثه‌اش در قبض جاى او نمىنشيند . مسأله 8 - زمانى كه هبه با قبض كردن ، تمام شد ، پس اگر براى صاحب رحم - پدر يا مادر يا فرزند يا ارحامى غير از اين‌ها - باشد ، واهب در هبه حق رجوع ندارد . و اگر براى اجنبى باشد ، مادامىكه عين باقى باشد حق رجوع در آن دارد ، پس اگر همه‌اش يا بعضى از آن تلف شود به طورى كه با وجود اين تلف عرفاً عين همان عين نباشد ، در آن رجوعى نمىباشد . و بنابر اقوى ، شوهر و زوجه در حكم اجنبى مىباشند و احتياط ( مستحب ) آن است كه در هبه‌شان به يكديگر ، رجوع نشود . و همچنين اگر متّهب ، عوض آن را - و لو اينكه مختصر باشد - بدهد ، رجوعى نيست ؛ چه اينكه دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط - به اينكه عقد مطلق باشد ، ليكن متّهب به واهب چيزى برساند و به او عوض بدهد - فرقى نمىكند . و همچنين اگر واهب از هبه‌اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد ، رجوعى نيست . مسأله 9 - تصرف ناقل ، مانند بيع و هبه ، يا تصرفى كه عين را تغيير مىدهد به طورى كه با چنين تصرفى صدق كند كه عين همان عين نيست ، ملحق به تلف مىباشد ، مانند گندمى كه آردش كند و آردى كه با آن نان بپزد و پارچه‌اى كه برش بزند يا رنگش نمايد و مانند اين‌ها ، نه تصرفى كه تغيير ندهد ، مانند لباسى كه آن را بپوشد و فرشى كه آن را پهن كند و چهارپايى كه سوارش شود يا علف و يا آبش دهد و مانند اين‌ها . و ظاهراً از قبيل اولى است اگر با چيز ديگرى به طورى ممزوج شود كه امتياز از بين برود و قابل جدا كردن از هم نباشد . و از قبيل دومى است شستن لباس . مسأله 10 - در جايى كه رجوع در هبه براى واهب جايز است ، بين همه و قسمتى از آن فرقى نيست ، پس اگر دو چيز را به يك عقد به اجنبى هبه نمايد ، برايش جايز است كه به يكى از آن‌ها رجوع نمايد ، بلكه اگر يك چيز را به او هبه كند ، جايز است كه به بعضى از آن به طور مشاع يا مفروز ( جدا شده ) رجوع نمايد .