نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند ؛ پس چاره‌اى نيست از اينكه به آنچه كه ذكر شد ، تخلص پيدا كنند . مسأله 7 - همانطور كه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشتند در مقر له هم ضررى ندارند ، پس اگر بگويد : « اين خانه‌اى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است » قبول مىشود و ملزم به تعيين مىشود ، پس كسى را كه تعيين كند ، قبول است و او مقرّ له مىباشد و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است و گرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ تعيين شده ، مخاصمه واقع مىشود . و اگر ادعاى ندانستن كند و هر دو او را در اين ادعا تصديق نمايند ، الزام او به تعيين ساقط مىشود . و اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر او ادعاى علم نمايند ، قول ، قول مقرّ است با قسم خوردنش . مسأله 8 - در مقرّ ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است ؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مست و همچنين شوخىكننده و سهوكننده و غافل و شخص اكراه شده ، اعتبار ندارد . البته بعيد نيست كه اقرار بچه در صورتى كه به چيزى كه حق دارد آن را انجام دهد تعلق پيدا كند - مانند وصيت به معروف از كسى كه داراى ده سال است - صحيح باشد . مسأله 9 - اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمّه‌اش يا زير دستش اقرار كند ، قبول نمىشود . و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مىشود - نه نسبت به فداء دادن . و همچنين است در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد ، كه نسبت به مال قبول نمىشود مانند سرقت ، پس در صورت اقرار به آن ، حدّ زده مىشود ، ولى به اداى مال ملزم نمىشود . مسأله 10 - اقرار مفلّس به دين سابق و لاحق ، قبول مىشود ، ليكن مقرّ له با طلبكارها شريك نمىشود ، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت . همان گونه كه بحث در اقرار مريض به مرض موت ، گذشت و اينكه اين اقرار نافذ است ، مگر اينكه متّهم باشد ، كه در اين صورت به مقدار ثلث ، نافذ مىباشد . مسأله 11 - اگر بچه ادعاى بلوغ كند ، چنانچه ادعايش به روييدن موى عانه باشد ، آزمايش مىشود و به مجرد ادعاى او بلوغ ثابت نمىشود . و همچنين است اگر ادعايش به