جلد 2 [ تتمهء بحث معاملات ] كتاب رهن رهن ، عقدى است كه جهت وثيقه گرفتن بر دين تشريع شده است . و به عينى كه رهن داده شده ، « رهن » و « مرهون » ، و به پرداخت كنندهء آن « راهن » و به گيرنده آن « مرتهن » گفته مىشود . و اين عقد به ايجاب از طرف رهن دهنده احتياج دارد ؛ و آن هر لفظى است كه مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند ، مانند اينكه بگويد : « به گرو دادم تو را » يا « نزد تو گرو قرار دادم » يا « اين براى مال تو نزد تو وثيقه باشد » و مانند اين‌ها و به قبول از طرف مرتهن نياز دارد ؛ و آن هر لفظى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب نمايد . و عربى بودن در آن اعتبار ندارد ، بلكه ظاهراً با معاطات تحقق پيدا مىكند . مسأله 1 - در هر يك از راهن و مرتهن ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار ؛ و در خصوص اولى محجور نبودن از تصرف در عين به واسطه سفاهت و افلاس شرط است . و براى ولىّ طفل و ديوانه جايز است كه مال آن‌ها را در صورتى كه به مصلحت و منفعت آن‌ها باشد ، رهن داده و براى آن‌ها با چنين مصلحتى رهن بگيرد . مسأله 2 - در صحت رهن شرط است كه مرتهن ، عين مرهونه را از راهن و يا با اذن راهن قبض نمايد . و اگر چيزى از مال راهن به صورت وديعه يا عاريه ، بلكه و لو به طور غصبى در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند ، كفايت مىكند و نيازى به قبض جديد نيست . و اگر چيز مشاعى را رهن بدهد ، تسليم آن به مرتهن بدون رضايت شريكش جايز نيست . و ليكن اگر آن را ( بدون اذن شريك ) تسليم كند ، ظاهراً در تحقق قبض كه در صحت رهن شرط است كافى باشد اگر چه نسبت به سهم شريكش تعدّى شده است .