اختيار يا اجبار به طورى بگيرد كه از استيفاى حقش متمكن باشد ، يا بر احضار او در مجلس حكم تمكن پيدا كند . البته اگر مكفول از حقى كه به عهده‌اش است ابراء شود يا كفيل از كفالت ابراء شود ، ذمّه‌اش برىء مىشود . مسأله 11 - اگر مكفول له ، حقى را كه بر مكفول دارد با بيع يا صلح يا حواله به ديگرى انتقال دهد ، كفالت باطل مىشود . مسأله 12 - اگر كفيل يا مكفول بميرد ، كفالت باطل مىشود ، به خلاف اينكه مكفول له بميرد ؛ زيرا حق او از كفالت ، به ورثه‌اش منتقل مىشود . مسأله 13 - كسى كه مديونى را از دست صاحبش به طور قهر و اجبار فرارى دهد ، ضامن است كه او را احضار كند و اگر آنچه را كه بر او است ادا نمايد ضمانش ساقط مىشود . اين در مثل دين است و اما در مثل حق قصاص ، ضامن است كه او را احضار كند و در صورتى كه متعذر باشد مورد اشكال است . و اگر قاتلى را از دست ولىّ دم برهاند ضامن است كه او را احضار كند و اگر به واسطهء مردن قاتل و مانند آن احضارش ممكن نباشد ديه‌اش از او گرفته مىشود . اين در قتل عمدى است و اما آنچه كه موجب ديه است بعيد نيست كه حكم دين در او جارى شود ، به اينكه ضامن احضارش باشد و اگر آنچه را كه بر او است ادا كند ضمانش ساقط شود . مسأله 14 - ترامى كفالت‌ها جايز است ؛ به اينكه يك نفر ديگر ، كفيل را كفالت كند و اين را كسى ديگر كفالت نمايد و به همين منوال و از آنجايى كه همه ، فروع كفالت اول مىباشند و هر كفالت لاحقى فرع كفالت سابقش است ، پس اگر صاحب حق ، كفيل اول را ابراء كند يا كفيل اول مكفول اول را احضار كند يا يكى از آن دو بميرد همه برىء مىشوند . و اگر صاحب حق بعضى از افراد كفيل را كه در وسط قرار دارد ابراء نمايد او و كسى كه بعد از او واقع شده - نه كسى كه قبل از او مىباشد - برىء مىشوند . و همچنين اگر بميرد ، كسى كه فرع او مىباشد ، برىء مىشود . مسأله 15 - خود را در معرض كفالت قرار دادن مكروه است ، كه از امام صادق عليه السلام است كه كفيل شدن ، خسارت ، غرامت و پشيمانى است .