كتاب طلاق طلاق ، شرايط و اقسام و ملحقات و احكامى دارد : شرايط طلاق مسأله 1 - در شوهرى كه طلاق مىدهد ، بلوغ - بنابر احوط ( وجوبى ) - و عقل شرط است ؛ پس بنابر احوط ( وجوبى ) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وكيل گرفتن صحيح نيست ؛ اگر چه مميّز باشد و ده سال داشته باشد . و اگر كسى كه ده‌ساله شده ، طلاق بدهد احتياط ترك نشود . و طلاق ديوانه - هميشگى باشد يا ادوارى در حال ديوانگى - صحيح نيست و مست و مانند آن از كسانى كه عقل آن‌ها زائل شده ، ملحق به ديوانه است . مسأله 2 - طلاق ولىّ بچه - مانند پدر و جدش ؛ تا چه رسد به وصى و حاكم - از طرف او صحيح نيست . البته اگر به صورت فاسد العقل بالغ شود يا ديوانگى بعد از بلوغ بر او عارض شود ، ولىّ او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق مىدهد . پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاكم است و اگر يكى از آن‌ها با او باشد احوط ( استحبابى ) آن است كه طلاق از جانب ولىّ و به ضميمهء حاكم باشد ؛ اگر چه اقوى نفوذ طلاق او است بدون آن‌كه حاكم به او ضميمه شود . مسأله 3 - در شوهر طلاق دهنده ، قصد و اختيار - به معناى مكره و مجبور نبودن - شرط است ، پس طلاق غير قاصد ، مانند كسى كه در خواب است و كسى كه سهو و اشتباه مىكند و كسى كه شوخى مىكند و وقوع طلاق را جداً نمىخواهد ، بلكه به طور شوخى به