است زوجهء كبيره كه شوهرش صغيرى باشد كه نتواند از او تمتع ببرد . البته اگر زوجه نزديك بلوغ باشد و زوج هم نزديك بلوغ يا كبير باشد ، يا زوج نزديك بلوغ و زوجه كبيره باشد بعيد نيست كه مستحق نفقه باشد ، البته با تمكين خودش به او به هر چه كه او مىتواند تلذذ و تمتع ببرد . مسأله 5 - اگر به جهت عذر شرعى يا عقلى از قبيل حيض يا احرام يا اعتكاف واجب يا مرض يا غير اين‌ها نتواند خود را تمكين شوهر نمايد نفقه‌اش ساقط نمىشود . و همچنين است اگر با اذن شوهر مسافرت نمايد ؛ چه در سفر واجب باشد يا مستحب يا مباح . و همچنين اگر در واجب مضيّقى مانند حج واجب ، بدون اذن او بلكه با منع و نهى او هم سفر كند نفقه‌اش ساقط نمىشود ، به خلاف آن‌كه بدون اذن او در مستحب يا مباح سفر نمايد ، كه نفقه‌اش ساقط مىشود . بلكه امر چنين است اگر از خانه‌اش بدون اذن او و لو براى غير مسافرت بيرون رود ؛ تا چه رسد به اينكه براى سفر باشد ؛ زيرا نشوزى كه ساقط كنندهء نفقه است تحقق پيدا كرده است . مسأله 6 - نفقه و سكنى براى صاحب عدهء رجعى مادامىكه در عده است ثابت است همانطور كه براى زوجه ثابت مىباشد و فرقى بين حامله نبودن و حامله بودن نيست . و اگر ناشزه باشد و در حال نشوز او ، او را طلاق دهد ، نفقه برايش ثابت نيست همانند زوجهء ناشزه و اگر به تمكين او برگردد بنابر اقرب ، نفقه واجب مىشود . و اما صاحب عدهء بائن ، نفقه و سكنايش ساقط مىشود ؛ چه عده‌اش از طلاق باشد يا فسخ ، مگر اينكه از طلاق بوده و حامله باشد ؛ كه در اين صورت هر دو را استحقاق دارد تا اينكه وضع حمل نمايد . و زن منقطعهء حامله كه مدتش بخشيده شده يا منقضى گشته ، ملحق به او نمىشود . و همچنين است زنى كه حامله است و شوهرش فوت كرده ؛ زيرا در مدت حامله بودن او ، نفقه‌اى برايش نيست نه از تركهء شوهرش و نه از سهم فرزندش بنابر اقوى . مسأله 7 - اگر مطلّقهء بائن ادعا كند كه حامله است و به علائمى كه زن‌ها براى حامله بودن به آن‌ها استدلال مىكنند استناد نمايد ، پس تصديق اين زن به مجرد اين ادعا محل اشكال است ، البته قبول قول ثقهء خبره از قابله‌ها قبل از آشكار شدن حمل ، بعيد نيست و