اما اگر بيشتر مطالبه كند يا اجرت بخواهد و حال آن‌كه زنى هست كه تبرّعاً انجام مىدهد ، پدر حق دارد او را تسليم به غير مادر كند . و احوط ( وجوبى ) عدم سقوط حق حضانتى است كه آن هم براى مادر ثابت مىباشد ؛ زيرا بين سقوط حق شير دادن و ثبوت حق حضانت ، منافاتى نمىباشد . مسأله 13 - اگر پدر ادعا كند كه تبرّع كننده‌اى هست و مادر انكار كند و بيّنه بر وجود او نباشد قول ، قول مادر است با قسمش . مسأله 14 - مستحب است كه شير دادن بچه با شير مادرش باشد ؛ زيرا از غير آن بابركت‌تر است ، مگر اينكه بعضى از جهات اولويت غير او را - از حيث شرافت و پاكى شير او و خباثت مادر - اقتضا كند . مسأله 15 - كمال شير دادن دو سال كامل - بيست و چهار ماه - است و جايز است كه از دو سال ، تا سه ماه كمتر باشد ، به اينكه بر بيست و يك ماه از شير گرفته شود . و جايز نيست كه در صورت امكان و بدون ضرورت از اين مقدار كمتر باشد . مسأله 16 - مادر به حضانت فرزند و تربيت او و آنچه كه به حضانت او تعلق دارد از جهت مصلحت حفظ بچه در مدت شير دادن - يعنى دو سال - سزاوارتر است ، در صورتى كه مادر حرّ و مسلمان و عاقل باشد ؛ چه بچه پسر باشد يا دختر ؛ چه او را خودش شير دهد يا ديگرى ، پس براى پدر جايز نيست كه او را در اين مدت از مادر بگيرد اگر چه بنابر احوط ( وجوبى ) ، مادر او را از شير گرفته باشد . پس اگر مدت شير دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر سزاوارتر به دختر است تا اينكه به هفت سال برسد سپس پدر احق به او است . و اگر پدر از مادر با فسخ يا طلاق قبل از آن‌كه دختر به هفت سال برسد ، جدا شود حق مادر ساقط نمىشود مادامىكه با ديگرى ازدواج ننمايد ، پس اگر ازدواج نمود حق مادر از پسر و دختر ، ساقط مىشود و حضانت مال پدر مىشود . و اگر شوهر دومى از او جدا شد ، بعيد نيست كه حق مادر برگردد و احوط ( استحبابى ) آن است كه تسالم و تصالح نمايند . مسأله 17 - اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او يا قبل از آن بميرد ، مادر سزاوارتر به