آن دو ضمانت كند و مضمون له قبول كند ، فرقى نيست . تمام اين‌ها در ضمانت دو نفر به طور مشترك از يكى است و اما ضمانت دو نفر به طور مستقل از او ، پس بدون اشكال ضمان براى هيچ يك از آن‌ها مستقلًا - بر اساس آنچه كه مذهبمان در ضمان اقتضا مىكند - واقع نمىشود ، و در اين صورت آيا ضمانت باطل است يا به طور مشترك بر آن‌ها تقسيم مىشود ؟ دو وجه است كه اقرب آن‌ها اوّلى است . مسأله 13 - اگر عقد ضمان بر تمام دين واقع شود ، ضمانت ديگر بعد از آن و لو براى قسمتى از آن امكان ندارد . و اگر بر قسمتى از دين واقع شود ، بعد از آن ضمانت بر تمام دين يا بر مقدارى كه ضمانت شده ، ممكن نيست . مسأله 14 - ضمان به غير جنس دين جايز است ، ليكن اگر ضمانت با اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به مضمون عنه نمايد . مسأله 15 - چنان كه ضمانت بر اعيانى كه در ذمّه‌ها ثابتند جايز است ، همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمّه‌ها استقرار دارند جايز مىباشد ، پس همانطور كه ضمانت اجرت از طرف مستأجر جايز است ، همچنين ضمانت عملى كه بر اجير مىباشد ، جايز مىباشد ؛ البته اگر در آنچه كه بر اجير است ، مباشرت خود او معتبر باشد ، ضمانت آن صحيح نيست . مسأله 16 - اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند ، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهدهء من باشد و مدعى راضى شود ، ضمان صحيح است ، يعنى بر فرض ثبوت دين ، بر ذمهء ضامن مىباشد ، پس دعوى از مضمون عنه ساقط مىشود و ضامن طرف دعوى مىگردد . بنا بر اين اگر مدعى ، بر ثبوت آن اقامهء بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد . و همچنين است اگر اقرار مضمون عنه به دين ، قبل از ضمان ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان چيزى را - نه بر اقراركننده و نه بر ضامن - ثابت نمىكند . مسأله 17 - ضمانت اعيان مضمونه - مانند غصب و آنچه كه به عقد باطل گرفته شده - براى مالك آن‌ها از طرف كسى كه آن‌ها را در دست دارد ، بنابر اقوى جايز نيست .