شوهر و يك حَكَم از طرف زن كه جهت اصلاح و رفع اختلاف ، آنچه را كه صلاح مىبينند از با هم بودن يا جدا شدن آن‌ها ، انجام دهند و بر هر دو حَكَم واجب است كه بحث و جديت بكنند در حال آن‌ها و در آنچه كه سبب و علت پيدا شدن اين اختلاف است ، سپس در امر آن‌ها كوشش كنند ، پس هر چه كه رأيشان بر آن قرار گرفت و به آن حكم نمودند بر زوجين نافذ است و بر زوجين لازم است كه به آن راضى باشند ؛ به شرطى كه مورد حكم آن‌ها جايز باشد ، مانند اينكه شرط كنند بر زوج كه زوجه را در فلان شهر يا در مسكن مخصوصى يا در نزد پدر و مادرش ساكن نمايد يا مادر شوهر يا خواهر شوهر با او سكونت نداشته باشند ، و لو به اينكه در خانه جدايى باشد ، يا هوويش با او در يك خانه و مانند آن سكونت نداشته باشد ، يا بر زن شرط كنند مهر حالّش را تا فلان مدت به تأخير بيندازد ، يا آنچه را كه از او گرفته به عنوان قرض به او رد نمايد و مانند آن ، به خلاف اينكه جايز نباشد مانند اينكه بر مرد شرط كنند كه بعضى از حقوق هوو از همخوابگى و نفقه را ترك كند يا اينكه زن در خروجش از خانهء او هر وقت و هر جا كه بخواهد آزاد باشد و مانند اين‌ها . مسأله 5 - اگر حَكمين بر جدايى آن‌ها اتفاق نمايند ، براى آن‌ها چنين حقى نيست مگر اينكه در وقتى كه حكمين را تعيين مىكنند آن‌ها بر زن و شوهر شرط كنند كه اگر بخواهند آن‌ها را جمع و اگر بخواهند آن‌ها را جدا مىنمايند . و چون جدايى فقط با طلاق است پس بايد با شرايطش واقع شود . مسأله 6 - اولى بلكه احوط اين است كه حكمين از اهل دو طرف باشند ، به اينكه حَكَمى از اهل شوهر و حَكَمى از اهل زن باشد ؛ پس اگر آن‌ها اهلى نداشته باشند يا اهل آن‌ها اهل اين كار نباشند بايد از غير آن‌ها معين شوند و معتبر نيست كه از طرف هر كدام آن‌ها يك حكم باشد بلكه اگر مصلحت اقتضا كند كه از يك حكم زيادتر تعيين شود ، بايد چنين كنند . مسأله 7 - سزاوار است كه حكمين نيّت را خالص نمايند و قصد اصلاح داشته باشند ؛ پس كسى كه نيتش در آنچه كه قصد نموده خوب باشد ، خداوند مورد سعى او را اصلاح