اگر بعد از دخول باشد و غير بالغه و يائسه نباشد عده دارد و عدهء او بنابر اشهر و اظهر ، دو حيض است و اگر در سن زنى باشد كه حيض مىبيند ولى حيض نبيند عده‌اش چهل و پنج روز است . و ظاهر آن است كه دو حيض كامل معتبر است ؛ پس اگر در اثناى حيض ، مدت آن منقضى شد يا مدت آن را بخشيد اين حيض از عده حساب نمىشود ، بلكه حتماً بايد بعد از آن دو حيض كامل ببيند . اين در صورتى است كه حامله نباشد و اما اگر حامله باشد عده‌اش تا وقتى است كه وضع حمل نمايد مانند مطلقه - البته داراى اشكالى است - پس احوط ( استحبابى ) آن است كه هر كدام از وضع حمل و از گذشت چهل و پنج روز يا دو حيض ، دورترين مدت باشد همان را رعايت نمايد . و اما عدهء او از وفات ، چهار ماه و ده روز است ، در صورتى كه حامله نباشد . و اما اگر حامله باشد هر كدام از آن مدت و از وضع حملش ، دور تر باشد همان عده‌اش مىباشد مانند زن دائمى . مسأله 17 - مستحب است زنى كه مورد تمتّع قرار مىگيرد مؤمن و عفيف باشد . و مستحب است كه از حال آن زن قبل از تزويج و اينكه شوهر دارد يا در عده است ، سؤال شود و اما بعد از ازدواج كراهت دارد و البته سؤال و فحص از حال او در صحت ازدواج شرط نيست . مسأله 18 - متعه نمودن زن زانيه ، خصوصاً اگر از زن‌هايى باشد كه در زنا شهرت دارد ، با كراهت جايز است ، و اگر متعه نمود ، بايد او را از فجور بازدارد . عيب‌هاى موجب خيار فسخ و تدليس اين عيوب دو قسم مىباشند : مشترك و مختص . اما عيوب مشترك : ديوانگى است و آن عبارت است از اختلال عقل ، ولى اغماء و مرض صرع كه موجب پيدا شدن حالت معهودى در بعضى از اوقات مىشود از ديوانگى نمىباشد . و هر كدام از زوجين حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمايند ؛ كه در جنون مرد به طور مطلق است ؛ چه ديوانگى او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند ، يا بعد از عقد و قبل از وطى ، يا بعد از وطى ، حادث شود ، البته در آنچه كه بعد از عقد پيدا شود در صورتى كه به حدى نرسد كه اوقات نماز را نشناسد ، تأمل و اشكال است ؛ پس احتياط ترك نشود و اما در زن پس در موردى است كه