السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
292
تحرير الوسيله ( فارسى )
دهد دايى زوجهاش مىشود و اگر دختر باشد ، بنابر فرض اول ، عمهء شوهرش مىشود و بر فرض دوم ، خالهء او مىشود ، پس به هر حال ازدواج باطل است . مسأله 3 - اگر رضاعى كه ازدواج را باطل مىكند پيدا شود ، پس يا ازدواج مرضعه با شير دادن خودش باطل مىشود مانند اينكه زوجهء كبيرهء شخصى ، زوجهء صغيرهاش را شير دهد نسبت به ازدواج خود كبيره و يا اينكه ازدواج دخترى كه شير خورده باطل مىشود مانند اين مثال نسبت به ازدواج صغيره . و يا ازدواج غير آنها ( شيردهنده و شيرخورنده ) باطل مىشود مانند شير دادن جدهء مادرى ، به فرزند دخترش و ظاهر آن است كه زوجه در همهء اين صورتها استحقاق مهر دارد مگر در صورت اولى در جايى كه شير دادن و به هم خوردن عقد قبل از دخول باشد ؛ زيرا در اين صورت تأمل است ، پس احتياط ( واجب ) تخلص يافتن با صلح است ، بلكه احتياط ( مستحب ) در همهء اين صورتها همين است ، اگر چه استحقاق مهر ، اقرب است . و آيا مرضعه ، آنچه را كه زوج از مهر قبل از دخول ، غرامت مىكشد ، در موردى كه شير دادن مرضعه مبطل ازدواج غيرش مىشود ، ضامن مىشود يا نه ؟ دو قول است كه اقواى آنها عدم ضمان است ، و احتياط ( مستحب ) مصالحه است . مسأله 4 - قبلًا گذشت كه عنوانهاى محرّم از جهت ولادت و نسب ، هفت عنوان مىباشند : مادرها و دخترها و خواهرها و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر ؛ پس اگر به سبب رضاع ، تنها يكى از اين عناوين حاصل شود ، محرّم مىباشد مانند عنوانى كه با ولادت پيدا شود ، و قبلًا كيفيت پيدا شدن آنها را به رضاع به طور مفصّل دانستى . و اما اگر به سبب رضاع ، يكى از عناوين هفتگانه حاصل نشود ، ليكن عنوان خاصى پيدا شود كه اگر با ولادت پيدا مىشد ملازم و متحد با يكى از عناوين هفتگانه مىشد مانند اينكه زنى فرزند دخترش را شير دهد ، پس مادر فرزند دخترش مىشود و مادر فرزند دختر از آن هفتتا نمىباشد ليكن اگر مادر بودن فرزند دختر با ولادت بود ، دختر او مىشد و دختر از محرّمات هفتگانه است ، پس آيا مثل اين رضاع هم محرّم است پس مرضعهء فرزند دختر مانند دختر مىباشد يا نه ؟ حق دومى است . و بعضى گفتهاند كه اولى است . و اين همان است كه در زبانها به عموم منزلت مشهور شده كه بعضى از اجلّه