مگر اينكه مصلحتى باشد كه تزويج او را لازم كرده باشد . و در اين صورت خيار فسخ نيست ؛ نه براى او و نه براى مولّى عليه ، در صورتى كه عيب از عيوب مجوّزهء فسخ نباشد . و اگر از اين گونه عيب‌ها باشد ظاهراً خيار فسخ براى مولّى عليه بعد از بلوغش ثابت است . اين‌ها همه‌اش با علم ولىّ به عيب است و گرنه داراى تأمل و تردّد است ؛ اگر چه در صورتى كه كوشش كند تا مصلحت را احراز نمايد ، بعيد نيست كه صحيح باشد . و بنابراين كه صحيح باشد ، ولىّ در عيوبى كه موجب فسخ مىباشند حق خيار فسخ دارد ، همانطور كه مولّى عليه بعد از بر طرف شدن حجر از او چنين حقى دارد . و در غير اين عيب‌ها ، بنابر اقوى نه براى او خيار فسخ هست و نه براى ولىّ . مسأله 9 - سزاوار ، بلكه مستحب است براى زنى كه مالك امر خودش است اينكه از پدر يا جدش اذن بگيرد و اگر آن‌ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگ‌تر اذن بگيرد . مسأله 10 - آيا وصى - يعنى كسى كه از طرف پدر يا جد قيّم است - در ازدواج بر صغير و صغيره ولايت دارد ؟ داراى اشكال است و احتياط ترك نشود . مسأله 11 - حاكم در نكاح بر صغير - پسر باشد يا دختر - با نبود پدر و جد ولايت ندارد . و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتى كه رعايتش لازم است ازدواج را اقتضا كند به طورى كه بر ترك آن مفسده‌اى مترتب شود كه بايد از آن اجتناب نمود ، حاكم اقدام به تزويج او مىكند و احتياط به ضميمه نمودن اجازهء وصى پدر يا جد در صورتى كه وجود داشته باشد ترك نشود . و همچنين است كسى كه بلوغ او در حال فساد عقل باشد يا فساد عقل او تجديد شود در صورتى كه بلوغ و تجدد فساد عقل ، در زمان حيات پدر يا جد باشد . مسأله 12 - در ولايت اولياء ، بلوغ و عقل و حرّيت و اسلام - در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد - شرط است ؛ پس صغير و صغيره بر كسى ولايت ندارند ، بلكه ولايت در موردش مال ولىّ آن‌ها است . و همچنين پدر و جد در صورتى كه ديوانه بشوند ولايت ندارند ؛ و اگر يكى از آن‌ها ديوانه شود ولايت مختص ديگرى مىشود . و همچنين پدرى