مسأله 25 - در صحت عقد ، اختيار - يعنى اختيار زوجين - شرط است ، پس اگر هر دو يا يكى از آن‌ها بر ازدواج اكراه شوند ، عقد صحيح نمىباشد ، ولى اگر پس از آن رضايت حاصل شود بنابر اقوى صحيح است . اولياى عقد مسأله 1 - پدر و جد پدرى - يعنى پدر پدر و بالاتر - بر صغير و صغيره و ديوانه‌اى كه جنونش به بلوغ اتصال دارد ، و همچنين - ظاهراً - بر ديوانه‌اى كه ديوانگيش از بلوغ فاصله دارد ، ولايت دارند . و مادر و جد مادرى و لو از طرف مادر پدر - به اينكه مثلًا پدر مادر پدر باشد - و برادر و عمو و دايى و اولاد ايشان ، بر آن‌ها ولايت ندارند . مسأله 2 - پدر و جد پدرى بر بالغ رشيد و بر بالغهء رشيده‌اى كه ثيّبه باشد ، ولايت ندارند . و اما اگر بالغه باكره باشد داراى اقوالى است : مستقل مىباشد و آن‌ها بر او ولايت ندارند ، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام ؛ و استقلال آن‌ها و اينكه او سلطنت و ولايت ندارد ، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام ؛ اذن ولىّ و اذن خود باكره با هم به طور مشترك معتبر مىباشد ؛ و تفصيل بين ازدواج دائم و منقطع يا به استقلال باكره در اول - نه در دومى - يا عكس آن . و احتياط ( واجب ) آن است كه از آن دو ( پدر و جد پدرى ) اذن گرفته شود . البته اگر آن دو او را از تزويج با كسى كه شرعاً و عرفاً كفو او مىباشد و او هم ميل دارد جلوگيرى كنند اعتبار اذن آن‌ها بدون اشكال ساقط مىشود . و همچنين است اگر هر دو غايب باشند به طورى كه گرفتن اذن از آن‌ها ممكن نباشد با اينكه او احتياج به ازدواج داشته باشد . مسأله 3 - ولايت جد ، منوط به زنده بودن پدر و يا مرده بودن او نمىباشد ، پس در وقت وجود آن دو هر كدام از آن‌ها در ولايت مستقل مىباشند ، و اگر يكى از آن‌ها بميرد ولايت اختصاص به ديگرى پيدا مىكند . و هر كدام از آن‌ها در وقتى كه هر دو باشند در تزويج « مولّى عليه » سبقت بگيرد ، براى ديگرى محلى باقى نمىماند . و اگر هر كدام از آن‌ها او را به شخصى تزويج نمايند پس اگر معلوم باشد كدام يك از آن دو سبقت گرفته او مقدم است و تزويج ديگرى لغو مىباشد . و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم