زوجيت كند و ديگرى آن را انكار نمايد ، بيّنه بر مدعى و قسم بر انكاركننده است ؛ پس اگر مدعى بيّنه داشته باشد به نفع او حكم مىشود و گرنه قسم متوجه منكر مىشود ، پس اگر قسم بخورد ادعاى مدعى ساقط مىشود و اگر نكول كند حاكم شرع قسم را به مدعى برمىگرداند ، پس اگر مدعى قسم بخورد ، حق ثابت مىشود و اگر نكول كند ساقط مىشود . و همچنين اگر منكر آن را بر مدعى رد نمايد و مدعى قسم بخورد ثابت مىشود و اگر نكول كند ساقط است . اين به حسب موازين قضاوت و قواعد دعوى است و اما به حسب واقع بر هر يك از آن‌ها واجب است كه به تكليفشان بيّنه و بين اللَّه تعالى ؛ عمل نمايند . مسأله 20 - اگر منكر از انكارش برگردد و اقرار نمايد ، اقرار او مسموع است و حكم به زوجيت بين آن‌ها مىشود اگر چه اقرار - بنابر اقوى - بعد از قسم باشد . مسأله 21 - اگر مردى زوجيت زنى را ادعا كند و او انكار نمايد ، آيا آن زن مىتواند با غير او ازدواج نمايد ؟ و آيا ديگرى مىتواند قبل از فصل دعوى و حكم به بطلان ادعاى مدعى ، با آن زن ازدواج كند يا نه ؟ دو وجه است كه اقواى آن‌ها اولى است ، خصوصاً در موردى كه مدعى در دعوايش سستى كند يا از ( پيگيرى ) آن ساكت باشد تا آن‌كه امر بر زن طول بكشد ، و در اين صورت اگر مدعى بعد از عقد نمودن ( ديگرى ) بر زن ، بيّنه اقامه كند به سبب بيّنه به نفع او و به بطلان عقد زن ، حكم مىشود و اگر بيّنه نباشد قسم متوجه زن مورد عقد مىشود ، پس اگر زن قسم بخورد بر زوجيتش باقى مىماند و ادعاى مدعى ساقط مىشود . و همچنين است اگر زن قسم را بر مدعى رد كند و او از قسم نكول نمايد . و فقط اشكال در جايى است كه زن از قسم نكول كند يا قسم را بر مدّعى رد نمايد و او قسم بخورد آيا به سبب نكول زن و قسم خوردن مدعى ، حكم به فساد عقد بر زن مىشود كه بين زن و شوهرش جدايى حاصل شود يا نه ؟ دو وجه است و وجيه‌ترين آن‌ها دومى است ، ليكن اگر كسى كه زن را عقد نموده او را طلاق دهد يا بميرد مانع بر طرف مىشود ، پس به سبب قسم مرد كه از حاكم يا از منكر به او رد شده ، زن به مدعى برمىگردد . مسأله 22 - تزويج زنى كه ادعا مىكند كه شوهر ندارد با احتمال صدقش ، بدون فحص جايز است حتى اگر سابقاً صاحب شوهر باشد و ادعا كند كه طلاق گرفته يا شوهرش مرده