مسأله 6 - اگر در صيغهء عقد ، غلطى موجود باشد ، پس اگر تغيير دهندهء معنى باشد به طورى كه لفظ ، عبارت از معناى ديگر - غير آنچه كه مقصود است - شمرده شود ، كفايت نمىكند . و اگر تغيير دهندهء معنى نباشد ، بلكه طورى است كه معناى مقصود از آن فهميده مىشود و لفظ براى اين معنى شمرده مىشود ليكن گفته مىشود كه لفظ و عبارت از حيث ماده يا از جهت اعراب و حركات غلط است ، پس اكتفاى به آن خالى از قوت نيست ؛ اگر چه احتياط ( مستحب ) خلاف آن است . و لغت‌هايى كه از لغت عربى اصلى تحريف شده در اكتفا نمودن به آن‌ها اولى است ، مانند لغت سواد عراق در اين زمان در صورتى كه مباشر عقد از اهالى آن لغت باشد ، ليكن به شرط آن‌كه معنى را تغيير ندهد مثل « جوزت » عوض « زوجت » مگر اينكه فرض شود كه آن در لغت آن‌ها مانند منقول شده است . مسأله 7 - قصد مضمون عقد در عقد معتبر است و اين متوقف است بر فهم معناى دو لفظ « انكحت » و « زوجت » و لو اينكه به صورت اجمالى باشد تا اينكه تنها لقلقهء زبان نباشد ، البته دانستن قواعد عربى و علم و احاطه به خصوصيات دو لفظ به طور تفصيل معتبر نمىباشد ، بلكه دانستن اجمالى آن كفايت مىكند . پس اگر موجب با گفته‌اش - انكحت يا زوجت - قصد واقع ساختن علقهء خاص متعارف كه در اذهان مرتكز و ثابت است را بنمايد - كه به آن در لغت عرب ، « نكاح » و « زواج » اطلاق مىشود و از آن‌ها ، در لغت‌هاى ديگر ، به عبارات ديگر تعبير مىشود - و قابل هم همين معنى را قبول كند كفايت مىكند ، مگر اينكه جاهل به ( معناى ) لغات باشد به طورى كه نداند علقه‌اى كه پيدا مىشود با لفظ « زوجت » واقع مىشود يا با لفظ « موكّلى » كه در چنين صورتى صحت آن مشكل است اگر چه بداند كه اين جمله براى اين معنى است . مسأله 8 - در عقد ، قصد انشاء معتبر است ، به اينكه موجب در قولش : « انكحت » يا « زوجت » قصد واقع ساختن نكاح و ازدواج و ايجاد آنچه را كه نبوده است بنمايد - نه آن‌كه اخبار و حكايت از وقوع چيزى در خارج را قصد كند - و قابل با قولش : « قبلت » قبول آنچه را كه موجب آن را واقع ساخته است انشاء كند . مسأله 9 - موالات و عدم فاصلهء معتنابه ، بين ايجاب و قبول معتبر است .