از قبيل حاكمى كه بيت المال در دستش است ، يا كسى كه نزد او حقوقى هست كه منطبق بر او مىشود از قبيل زكات يا غير آن ، يا متبرعى پيدا شود ، مىتواند از آن‌ها در نفقه دادن به او كمك بگيرد ، يا از مال خودش نفقهء او را بدهد و در اين صورت ( كه كس ديگرى براى نفقه دادن وجود دارد ) در آنچه كه براى او خرج كرده حق رجوع به لقيط را بعد از بلوغ و توانگر شدن او ندارد ، اگر چه قصد رجوع به او را كرده باشد . و اگر كسى كه نفقهء او را بدهد از امثال آنچه كه ذكر شد نباشد ، بر خودش متعين است و حق رجوع به لقيط را در صورت قصد رجوع به او - نه بدون آن - دارد . مسأله 2 - در ملتقط ، بلوغ و عقل و حريّت و همچنين اسلام - در صورتى كه لقيط محكوم به اسلام باشد - شرط است . مسأله 3 - لقيط دار الاسلام محكوم به اسلام است و همچنين لقيط دار الكفر در صورتى كه در آنجا مسلمانى پيدا شود كه احتمال داده شود لقيط از او تولد يافته است ، محكوم به اسلام است . و اگر در دار الكفر باشد و مسلمانى در آن نباشد يا مسلمانى باشد ، ولى احتمال داده نشود كه از او است ، به كفر او حكم مىشود . و در جايى كه محكوم به اسلام است اگر بعد از بلوغ ، اظهار كفر بنمايد ، به كفر او حكم مىشود ؛ ليكن بنابر اقوى حكم مرتد فطرى بر او جارى نمىشود .