( صدقه ) و غرامت گرفتن مخيّر مىكند ، پس اگر اجر را اختيار نمود ، اجر براى او مىباشد و اگر غرامت را اختيار نمود بايد غرامت او را بدهد و اجر آن براى خودش مىباشد . و بنابر احتياط ( واجب ) حق ندارد بعد از تعريف ، آن را تملك نمايد ؛ پس از اين جهت در حكم لقطه نيست . مسأله 37 - اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آن‌كه در دستش قرار گرفت شخصى كه حضور داشته ، آن را ادعا كند و بگويد : « آن مال من است » دادن آن به او به مجرّد ادّعاى او مشكل است ، بلكه محتاج بيّنه مىباشد ؛ مگر طورى باشد كه عرفاً صدق كند كه در دست او است ، يا آن را قبل از آن‌كه يابنده آن را بردارد ادعا كند ، پس حكم مىشود كه آن ، مال مدّعى مىباشد و جايز نيست كه يابنده آن را بردارد . مسأله 38 - دادن لقطه به كسى كه آن را ادّعا مىكند واجب نيست ، مگر با علم يا بيّنه ، اگر چه صفات و علاماتى را كه غالباً مالك بر آن‌ها اطلاع پيدا مىكند توصيف نمايد در صورتى كه موجب قطع به اينكه او مالك است نشود . البته به اكثر فقها نسبت داده شده كه اگر موجب گمان بود جايز است كه به او داده شود ، پس اگر تبرّعاً به او رد نمود جلوگيرى نمىشود و اگر خوددارى نمود مجبور نمىشود و اين اقوى است ، اگر چه احتياط ( مستحب ) آن است كه به صورت علم يا بيّنه اكتفا شود . مسأله 39 - اگر كفش او با كفش شخص ديگرى در مسجد يا غير آن عوض شود ، يا لباسش در حمام يا غير آن با لباس شخص ديگرى عوض شود ، پس اگر بداند آنچه كه موجود است مال كسى است كه مال او را گرفته است جايز است در آن تصرف نمايد ، بلكه به عنوان تقاصّ از مالش ، آن را تملك نمايد ، در صورتى كه بداند كه آن را صاحبش عمداً عوض نموده است و جريان اين حكم در غير اين صورت ، محل اشكال است ؛ اگر چه خالى از قرب نمىباشد ، ليكن بايد بعد از فحص و يأس از صاحب آن باشد و همچنين در صورت تعمّد او ( نيز ) ، فحص واجب است . البته اگر آنچه كه موجود است از آنچه كه برده شده بهتر باشد ، بايد تفاوت ، ملاحظه شود ، پس با هم قيمت مىشوند و مقدار تفاوت را بعد از يأس از صاحب چيزى كه باقى مانده ، صدقه مىدهد . و اگر نداند آنچه كه باقى مانده مال كسى است كه مالش را برده يا مال ديگرى است بايد با آن معاملهء مجهول المالك