بايع او را به قلع آن ملزم نكند و به بقاى آن و لو با اجرت ، در صورت خواستن مشترى راضى شود ، و احتياط بيشتر از آن اين است كه بدون اجرت ، به بقاى آن راضى شود . مسأله 17 - اگر مثلًا مشترى آنچه را كه خريده با مالش طورى مخلوط كند كه تشخيص و تميز داده نشود بنابر اقرب حق بايع باطل مىشود و او حق رجوع به آن را ندارد ؛ چه به غير آن جنس يا به همان جنس مخلوط كرده باشد و چه به مساوى آن يا پست‌تر از آن يا بهتر از آن مخلوط نموده باشد . مسأله 18 - اگر نخى را بخرد سپس آن را ببافد ، يا آرد بخرد و نان كند ، يا لباسى بخرد و سپس آن را بشويد يا رنگ نمايد ، حق بايع از عين باطل نمىشود با اشكالى كه در دو مورد اول هست . مسأله 19 - طلبكار از ميت مانند طلبكار از مفلَّس است ؛ پس اگر عين مالش را در تركه او بيابد ، حق رجوع به آن را دارد ، ليكن به شرط آن‌كه آنچه كه تركه گذاشته براى دين طلبكارها وافى باشد و گرنه حق رجوع به آن را ندارد ، بلكه او مانند ساير طلبكارها دينش با آن‌ها حساب شده و در اموال مفلّس بالنسبه شريك مىشود اگر چه ميت به طور محجور مرده باشد . مسأله 20 - مخارج و پوشاك مفلَّس و نفقهء كسى كه نفقه و پوشاكش بر او واجب است ، طبق عادت هميشگى او تا روز تقسيم مال مفلَّس ، بايد جريان داشته باشد . و اگر بميرد ، كفن بلكه بقيه مخارج تجهيز او از سدر و كافور و آب غسل و مانند اين‌ها بر حق طلبكارها مقدم است و بنابر احتياط ( مستحب ) بايد به مقدار واجب اكتفا شود ؛ اگر چه قول به ملاحظه نمودن آنچه نسبت به امثال اين ميت ، متعارف است ، خالى از قوت نيست مخصوصاً در كفن . مسأله 21 - اگر حاكم ، مال مفلَّس را بين طلبكارها تقسيم نمايد سپس طلبكار ديگرى پيدا شود بنابر اقوى ، اساساً بطلان تقسيم آشكار مىشود ؛ پس مال مفلَّس متعلق به همهء طلبكارها است و بين آن‌ها به نسبت طلبشان تقسيم مىشود .