مسأله 12 - در تعريف ، معتبر نيست كه خود ملتقط مباشرت داشته باشد ، بلكه جايز است كه ديگرى را مجاناً يا با دادن اجرت نايب بگيرد در صورتى كه اطمينان داشته باشد كه او تعريف مىكند . و ظاهر آن است كه اجرت تعريف بر ملتقط است مگر آن‌كه قصدش اين باشد كه در دستش باقى بماند و براى مالكش حفظ نمايد ، پس در اينكه اجرت او بر مالك است يا بر ملتقط ، تردّد است و احتياط ( واجب ) مصالحه كردن است . مسأله 13 - اگر بداند كه تعريف فايده ندارد يا قبل از تمام شدن سال از يافتن مالكش مأيوس شود ، تعريف ساقط مىشود و بين دو امر در لقطهء حرم مخيّر است و احتياط ( واجب ) در لقطهء غير حرم هم همان است . مسأله 14 - اگر در اثناى سال ، تعريف آن متعذر شد ، منتظر بر طرف شدن عذر مىشود و بعد از بر طرف شدن عذر از سر گرفتن سال بر او واجب نيست ، بلكه تكميل سال كفايت مىكند . مسأله 15 - اگر بعد از تعريف يك سال ، بداند كه اگر بيشتر از يك سال آن را تعريف كند ، صاحبش را پيدا مىكند ؛ آيا تعريف بيشتر تا پيدا كردن صاحب آن واجب است يا نه ؟ دو وجه است ، كه احتياط ( واجب ) اولى آن‌ها است ، خصوصاً اگر بداند كه با زيادى مختصر ، او را پيدا مىكند . مسأله 16 - اگر لقطه از ملتقط گم شود و كسى ديگر آن را پيدا كند تعريف بر او واجب نيست ، بلكه بر او واجب است كه به ملتقط اول برساند . البته اگر او را نمىشناسد بر او واجب است كه يك سال تعريف كند و در تعريفش مالك يا ملتقط اول را طلب نمايد ، پس هر كدام آن‌ها را پيدا كرد واجب است كه به او بدهد . و بين اينكه گم شدن آن از ملتقط ، قبل از تعريف يك سال باشد يا بعد از آن فرقى نيست . مسأله 17 - اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمىماند ، مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوه‌ها و سبزيجات ، جايز است كه آن را با قيمت‌گذارى براى خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نمايد ، يا به ديگرى بفروشد و ثمن آن را براى مالكش حفظ نمايد ، و احتياط ( مستحب ) آن است كه بيع آن - در صورت امكان - با اذن حاكم شرع باشد اگر چه