مسأله 4 - مال مجهول المالكى كه گمشده نيست ، گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست ؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است ، مگر آن‌كه در معرض تلف باشد ، پس به قصد حفظ آن جايز مىباشد . و در اين صورت ، در دست او امانت شرعى مىباشد و فقط با تعدّى يا تفريط ضامن است . و بر هر دو تقدير - جواز برداشتن و عدم آن - اگر آن را بردارد واجب است كه از مالك آن جستجو نمايد تا اينكه از دست‌يابى به او مأيوس شود و در اين وقت ، واجب است كه آن را يا ثمن آن را صدقه بدهد . و اگر مال مجهول المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است و عين آن باقى نمىماند ، مىتواند آن را بفروشد و يا قيمت كرده و خود مصرف نمايد و احتياط ( مستحب ) آن است كه بيع در صورت امكان به اذن حاكم شرع باشد ، سپس بعد از مأيوس شدن از دستيابى به صاحبش ، ثمن آن را صدقه بدهد . مسأله 5 - هر مالى به غير از حيوان ، كه گم شدنش از مالك مجهولش و لو به شاهد حال احراز شده است - و آن همان است كه بر آن لقطه اطلاق مىشود چنان كه گذشت - گرفتن و برداشتن آن - با كراهتى كه دارد - جايز است . و اگر مال گم شده در حرم - يعنى حرم مكه كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد - باشد ، برداشتن آن كراهت شديدى دارد ، بلكه سزاوار اين است كه احتياط ، به نگرفتن آن ، ترك نشود . مسأله 6 - لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون تعريف و فحص از مالكش جايز است . و بدون قصد تملك بنابر اقوى ، به طور قهرى مالك نمىشود . پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد ، در صورت بقاى آن ، به مالكش برمىگرداند ؛ اگر چه آن را تملك كرده باشد ، بنابر احتياط ( واجب ) اگر اقوى نباشد و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمىباشد و اگر بعد از تملك باشد عوض آن بر او نيست و همچنين است قبل از تملك اگر بدون تفريط او تلف شود . و اگر قيمتش يك درهم يا بيشتر باشد بر او واجب است كه آن را تعريف و از صاحب آن فحص نمايد ، پس اگر به او دست نيافت چنانچه لقطهء حرم باشد بين دو چيز مخيّر است : صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غير حرم ، يا باقى نگاهداشتن و حفظ آن براى مالكش ؛ پس ضمانى بر او نيست و حق تملك آن را ندارد . و اگر لقطهء غير حرم باشد بين سه چيز مخيّر است : تملك آن ، صدقه دادن