لقطهء غير حيوان و اين همان است كه در صورت اطلاق ، به آن لقطه ، و لقطه به معناى اخص اطلاق مىشود . و در آن معتبر است كه مالك آن شناخته شده نباشد ؛ پس لقطه قسمى از مجهول المالك است كه داراى احكام خاصى است . مسأله 1 - در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود ، پس آنچه كه از دست غاصب و دزد گرفته مىشود ، لقطه نمىباشد ؛ چون كه از مالك گم نشده است ، بلكه چاره‌اى نيست كه در اجراى احكام لقطه ، گم شدن آن و لو به شاهد حال ، احراز شود ؛ پس كفشى كه در مسجد و مانند آن با كفش او عوض شده ، مشكل است كه احكام لقطه را بر آن جارى نمود . و همچنين است لباسى كه با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است ؛ زيرا احتمال دارد كه مالك آن در تعويض آن تعمد داشته است و با اين احتمال مجهول المالك مىشود نه لقطه . مسأله 2 - در صدق لقطه و ثبوت احكام آن ، گرفتن و برداشتن ، معتبر است ؛ پس اگر غير او چيزى را ببيند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگيرد حكم آن بر گيرندهء آن است نه بينندهء آن ، اگر چه به سبب او بوده است ، بلكه اگر بگويد آن را به من بده ، و مأمور به قصد خودش آن را بگيرد ، گيرنده ملتقط است نه امركننده . و اگر آن را بگيرد ولى نه براى خودش و به او بدهد ، در اينكه آمر ملتقط باشد اشكال است ، تا چه رسد به اينكه به امر و نيابت از او آن را بگيرد بدون آن‌كه آن را به او بدهد . مسأله 3 - اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد سپس معلوم شود از ديگرى گم شده ، لقطه مىشود و حكم لقطه بر آن جارى است . و همچنين است اگر مال گم‌شده‌اى را ببيند و بعد از گرفتن از طرفى به طرف ديگر بگرداند . البته اگر براى آن‌كه آن را وارسى كند ، با پا يا دستش آن را جا به جا كند - بدون آن‌كه بردارد - ظاهر آن است كه با اين كار ، ملتقط نمىشود ، بلكه ضامن هم نمىباشد ؛ براى آن‌كه صدق يد و گرفتن نمىكند .