دادن تا به اول ساق ، خالى از قوت نيست و در آبيارى درخت زيادتر از قدم و در آبيارى زراعت بالاتر از بند كفش نباشد . مسأله 30 - نهرهاى مملوكى كه از شطها و مانند آن‌ها باز شده‌اند در صورتى كه بين صاحبان آن‌ها مشكل پيدا شود به اينكه شط ، در يك زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب كند ، حال آن‌ها مانند حال جمع شدن املاك بر آب مباح است كه در مسألهء سابق گذشت ؛ پس ، احق آن نهرى است كه باز شدنش اسبق است و سپس آن‌كه بعد از او اسبق بوده . و اگر سابقى آن‌ها معلوم نباشد معيار الاعلى فالاعلى است ، پس نهر بالايى آنچه را كه گنجايش دارد مىگيرد ، سپس نهرى كه پشت سرش مىباشد و به همين صورت . مسأله 31 - اگر نهرى كه مملوك و مشترك ميان عده‌اى است ، به لايروبى يا كندن يا اصلاح يا مسدود نمودن شكاف و مانند اين‌ها محتاج باشد ، پس اگر همهء آن‌ها اقدام نمايند هزينهء آن به عهدهء همهء آن‌ها به نسبت ملكشان از نهر است ، چه اقدامشان اختيارى باشد يا به اجبار حاكم زورگوى ظالم يا به الزام شرع باشد ، مانند اينكه مشترك بين چند نفرى باشد كه « مولّى عليه » مىباشند و ولىّ شرعى مصلحت ملزمه ( ضرورى ) ببيند كه مثلًا تعمير شود . و اگر همهء آن‌ها اقدام نكردند ، كسى كه خوددارى از آن نموده اجبار به آن نمىشود و اقدام كنندگان حق مطالبهء حصهء خوددارىكننده را از هزينه ندارند مادامىكه اقدامشان به تقاضا و تعهد او به بذل حصه‌اش نباشد . ولى اگر نهر ، بين قاصر و غير او مشترك باشد و اقدام غير قاصر متوقف بر مشاركت قاصر باشد - به خاطر آن‌كه بدون او قدرت ندارد يا به خاطر غير آن باشد - بر ولىّ قاصر واجب است كه جهت مصلحت او ، در تعمير آن شركت نمايد و به مقدار حصه‌اش از هزينه ، از مال قاصر بذل نمايد . مسأله 32 - و از مشتركات ، معادن است و آن‌ها يا ظاهرند ، كه در استخراج و وصول به آن‌ها ، به كار و هزينه‌اى احتياج نيست ، مانند نمك و قير و گوگرد و موميايى و سنگ سرمه و نفت در صورتى كه هيچ كدام از اين‌ها به كندن و كار مورد توجه نياز نداشته باشد ؛ و يا ( معادن ) باطنى مىباشند و آن‌ها معادنى هستند كه ظاهر نمىشوند مگر به كار و علاج ، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنين نفت در صورتى كه در استخراج آن به كندن چاه‌ها نياز باشد چنان كه در اين زمان‌ها غالباً معمول است . اما معادن ظاهرى ، به حيازت