ديون آن‌ها شروع مىشود و مستثنيات دين استثنا مىشود و مستثنيات در كتاب دين گذشت . و همچنين اموالى كه نزد طلبكارها رهن مىباشند استثنا مىشود ؛ زيرا مرتهن سزاوارتر است كه حقش را از رهنى كه نزد خودش است استيفا نمايد و ساير طلبكارها در آن سهمى ندارند ، چنان كه در كتاب رهن گذشت . مسأله 8 - اگر جزء اموال مفلَّس ، عينى باشد كه آن را خريده و ثمن آن در ذمّه‌اش باشد بايع مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را تحويل بگيرد - و لو اينكه مفلَّس مالى غير از آن عين نداشته باشد - و بين اينكه با طلبكارها به واسطهء پولى كه طلب دارد شريك شود . مسأله 9 - ظاهراً اين خيار فورى نيست ؛ پس مىتواند به فسخ آن و برگرداندن فورى عين مبادرت نورزد . البته در تأخير خيار حق افراط ندارد به طورى كه امر تقسيم بين طلبكارها معطل بماند . و اگر به طور افراط تأخير بيندازد حاكم شرع او را بين دو امر مخير مىكند ، پس اگر خوددارى نمود او را به مقدار ثمن با ساير طلبكارها شريك مىكند . مسأله 10 - در جواز رجوع بايع به عين مال ، شرط است كه وقت دين رسيده باشد ، پس در صورت مدت داشتن آن ، حق رجوع ندارد . البته اگر دين مدت‌دار قبل از بر طرف شدن حجر ، حالّ شود بنابر اصح ، حق رجوع به آن را دارد . مسأله 11 - اگر عين از مستثنيات دين باشد بنابر اظهر بايع حق رجوع به آن را ندارد . مسأله 12 - قرض دهنده ، همانند بايع ، حق رجوع به عين قرضى را در صورتى كه نزد قرض‌گيرنده موجود باشد دارد . حال آيا موجر در صورت محجور شدن مستأجر ، قبل از استيفاى منفعت به طور كلى يا بعض آن نسبت به باقىمانده مدت اجاره حق فسخ دارد ؟ داراى اشكال است و احتياط ( واجب ) آن است كه با صلح تخلص پيدا شود . مسأله 13 - اگر بايع يا قرض دهنده ، قسمتى از عين فروخته شده يا قرض گرفته شده را موجود بيابد ، حق رجوع به آن را در مقابل حصه‌اى از دين دارد و در بقيهء دين با طلبكارها در تقسيم شريك مىشود ، چنان كه حق دارد ( رجوع به عين باقىمانده نكرده و ) در تمام دين با آن‌ها شريك شود .