درب‌ها را به روى آن راه باز كنند . و منظور از نافذ بودن راه اين است كه داراى ورودى و خروجى باشد كه مردم از طرفى وارد شوند و از طرف ديگر بيرون روند تا به جادهء عمومى يا به زمين موات برسند . مسأله 12 - اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد ، پس اگر بين املاك يك قطعه زمين موات باشد كه مثلًا عرض آن سه يا چهار ذراع باشد و مردم آن را راه قرار دهند تا جاده شود بر مالكين واجب نيست كه آن را توسعه دهند هرچند كه جاده بر عابرين تنگ باشد و همچنين است اگر شخصى در وسط ملك يا از كنار ملكش كه مجاور ملك ديگرى است سه يا چهار ذراع را مثلًا براى خيابان سبيل كند . و اما اگر دو طرف خيابان يا يكى از دو طرفش محدود به زمين موات باشد پس براى آن حريم ثابت است ؛ و آن بنابر احتياط ( واجب ) مقدارى است كه احياى آن موجب نقص خيابان از هفت ذراع مىباشد ، پس اگر به سبب راه قرار گرفتن ، خيابانى در وسط موات ايجاد شود ، احياى دو طرف آن تا حدى كه براى خيابان هفت ذراع بماند جايز است و از اين حدّ نبايد تجاوز شود . و همچنين است اگر براى كسى در وسط مباح ملكى باشد كه عرض آن مثلًا چهار ذراع باشد و آن را براى خيابان سبيل قرار دهد ، احياى دو طرف آن به قدرى كه براى راه هفت ذراع نماند ، جايز نمىباشد . و اگر در يكى از دو طرف خيابان زمين مملوكى باشد و در طرف ديگر زمين مواتى باشد حريم آن از طرف موات است ، بلكه اگر راهى بين موات باشد و شخصى سبقت بگيرد و يكى از دو طرفش را تا حدّ راه احيا كند ، حريم اختصاص به طرف ديگر پيدا مىكند ؛ پس براى ديگرى جايز نيست كه تا حدّى آن را احيا كند كه براى راه هفت ذراع نماند ، پس اگر ساختمانى بسازد كه از اين حدّ تجاوز كند ، او به خراب نمودن و دور نمودن آن ملزم مىشود ، نه احيا كنندهء اولى . مسأله 13 - اگر راه نيزار شود يا عابرين از آن نروند حكم آن بر طرف مىشود ، بلكه موضوع و عنوان آن از بين مىرود . پس براى هر كس جايز است كه آن را مانند موات احيا كند . و در صورت نرفتن عابرين از آن ، بين اينكه آن‌ها وجود نداشته باشند يا قدرتمندى آن‌ها را منع كند يا آن را ترك نمايند و راه ديگرى را برگزينند يا به سبب ديگرى باشد ، فرق نمىكند . البته در شارع و راهى كه سبيل شده ، جواز احياى آن خالى از اشكال نيست .