استراحت و مانند آن باشد حقش باطل مىشود ، بنا بر اين براى ديگرى جايز است كه آنجا بنشيند . و همچنين است اگر براى حرفه و معامله باشد و بعد از استيفاى مقصودش بلند شود و قصدش نباشد كه برگردد ، پس اگر به آنجا برگردد بعد از آن‌كه ديگرى جاى او نشسته باشد ، حق ندارد او را كنار بزند . و اگر قبل از استيفاى مقصودش از آنجا بلند شود در حالى كه قصد دارد به آنجا برگردد در ثبوت حق براى او اشكال است . البته تصرف در بساط او جايز نيست ؛ پس اگر بلند شود و لو به نيّت اينكه برگردد و بساطش را جمع كند ، ظاهر آن است كه براى ديگرى جايز است جاى او بنشيند و احتياط خوب است . مسأله 8 - ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آن‌ها نشسته است مشكل است ، بلكه ظاهر آن است چنين حقى ندارد ؛ ليكن مادامىكه در آنجا است ، برخيزاندن او و تصرف در بساط او جايز نمىباشد . و اشغال اطراف او و لو اينكه او جهت قرار دادن كالا و ايستادن مشترىهايش به آن نيازمند باشد ، مانعى ندارد . و همچنين براى ديگرى جايز است كه در آنجا بنشيند به طورى كه جلوى ديد كالاى او را بگيرد يا مانع رسيدن معامله‌گرها شود و او حق منع او را ندارد ؛ لكن احتياط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است . مسأله 9 - كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه با چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد بر روى جايى كه مىنشيند با لباس يا حصير و مانند اين‌ها سايبان بزند ، ولى حق ندارد كه دكّه و مانند آن را در آنجا بنا كند . مسأله 10 - اگر روزى در جايى از راه ، جهت معامله بنشيند پس در روز ديگرى ، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد و جاى او را بگيرد ، اوّلى حق برخيزاندن و مزاحمت او را ندارد . مسأله 11 - خيابان عمومى محقق نمىشود مگر به يكى از چند امر : اول : به زيادى تردّد و راه قرار گرفتن و عبور قافله‌ها و مانند اين‌ها در زمين موات ، مانند جاده‌هايى كه در بيابان‌ها و صحراها پيدا مىشود و با آن‌ها از بلادى به بلادى مىروند . دوم : اينكه انسانى ملك خودش را خيابان قرار دهد و آن را جهت راه دائمى براى رفت و آمد عموم مردم سبيل قرار دهد و بعضى از مردم در آن راه بروند ، كه با اين وضع راه عمومى مىشود و كسى كه آن را سبيل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد . سوم اينكه : عده‌اى زمين موات را جهت قريه يا شهر احيا كنند و براى آن راه نافذ بين خانه‌ها و مسكن‌ها بگذارند و