السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )

220

تحرير الوسيله ( فارسى )

تا اينكه قنات را تمام كند و زمين‌هايى را كه نياز به آن دارد ، معين نمايد . البته زمين مواتى كه حريم قنات نيست و زمينى كه معلوم است كه آب قنات بعد از جريانش ، به آن نمىرسد ، مانعى در احياى آن نمىباشد . مسأله 20 - تحجير ، مفيد اولويت است - همانطور كه قبلًا اشاره كرديم - و مفيد ملكيت نيست ؛ پس فروش آن ، بنابر احتياط ( مستحب ) صحيح نمىباشد ؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست . البته صلح از آن صحيح است و ارث برده مىشود و در معامله ثمن واقع مىشود ؛ زيرا آن حقى است كه قابل نقل و انتقال است . مسأله 21 - در مانع شدن تحجير ، شرط است كه تحجيركننده بتواند كه به آباد نمودن آن و لو بعد از زمان طولانى قيام نمايد به شرطى كه موجب تعطيل موات نباشد ؛ پس كسى كه بر احياى آنچه را كه تحجير نموده - يا از جهت فقر يا از جهت عاجز بودنش از تهيّهء اسباب آن - قدرت نداشته باشد ، تحجير او اثرى ندارد و براى غير او جايز است كه آن را احيا نمايد . و همچنين اگر بيشتر از مقدار توانايىاش بر احيا ، تحجير كند ، تحجيرش اثرى ندارد ، مگر در آن مقدارى كه توانايى بر آباد نمودن آن دارد ؛ و اما نسبت به زيادتر از آن حق ندارد ديگرى را از احياى آن جلوگيرى كند . بنا بر اين ، كسى كه از احياى موات عاجز است ، حق تحجير و سپس انتقال آنچه را كه تحجير نموده به ديگرى با صلح يا غير آن ندارد ؛ چه به طور مجانى باشد يا در مقابل عوض ؛ زيرا براى او حقى حاصل نشده تا آن را به ديگرى منتقل نمايد . مسأله 22 - در تحجير ، مباشرت معتبر نمىباشد ؛ بلكه جايز است كه با وكيل نمودن يا اجير نمودن شخص ديگر باشد ؛ پس حقى كه به سبب تحجير حاصل مىشود براى موكّل و مستأجر ثابت مىشود ، نه براى وكيل و اجير . و اما كفايت وقوع آن از شخص به طور نيابت از شخص ديگرى كه بعداً آن را اجازه دهد در ثبوت حق تحجير براى منوب عنه ( اجازه دهنده ) بعيد است . مسأله 23 - اگر آثار تحجير ، قبل از آن‌كه تحجيركننده اقدام به آبادى آن بنمايد ، خود به خود از بين برود حقش باطل مىشود و موات به همان وضعى كه قبل از تحجير بود