وقف بر جهات است ولى متعين نباشد ، به اينكه معلوم باشد كه وقف است يا بر مسجدى يا زيارتگاهى يا قبرستانى يا مدرسه‌اى يا غير آن‌ها و عيناً معلوم نباشد ، يا معلوم باشد كه وقف بر اشخاصى است كه شناخته شده نيستند ؛ مانند اينكه معلوم باشد كه مالك آن بر ذريه‌اش وقف نموده ولى واقف و ذريه‌اش شناخته شده نيستند ، ظاهر آن است كه در حكم موات مجهول المالك مىباشد كه قول به انفال بودن آن به مشهور فقها نسبت داده شده است و تحقيقاً گذشت كه داراى اشكال است ، بلكه قول به انفال بودن آن در اينجا مشكل‌تر است و احتياط ( واجب ) آن است كه كسى كه اراده كرده كه آن را احيا و تعمير نموده و با زراعت يا غير آن از آن استفاده نمايد ، از حاكم شرع طلب اذن كند و در صورت اول اجرت المثل آن را در وجوه برّ ( خيرات ) و در صورت دوم بر فقرا مصرف نمايد ، بلكه احتياط - خصوصاً در اول - آن است كه به حاكم شرع مراجعه شود . و اما اگر بر وقفى كه محل مصرف آن يا موقوف عليهم آن معلوم است ، موات عارض شود ، سزاوار نيست كه اشكال شود در اينكه اگر كسى آن را احيا و تعمير نمايد صرف نمودن منفعت آن در محل مصرف معلوم آن در صورت اول بر او واجب است و در صورت دوم كه موقوف عليهم معلوم مىباشند ، بر او واجب است كه به آن‌ها برساند اگر چه متولى يا موقوف عليهم اصلاح و تعمير و مرمّت آن را ترك كرده باشند تا آن‌كه خراب شود . ليكن با وجود متولى معلوم ، كسى بدون اذن او يا اذن از حاكم شرع در صورت نبود او در صورت اول و در صورت دوم بدون اذن متولى يا موقوف عليهم در صورتى كه وقف خاص باشد يا اذن حاكم در صورتى كه وقف عام باشد ، حق احيا و تصرف را در آن ندارد . مسأله 6 - اگر زمين موات بالاصل ، حريم زمين آباد مملوكى باشد احياى آن براى غير مالك آن جايز نمىباشد و اگر آن را احيا كند مالك آن نمىشود . و توضيح آن اين است : كسى كه مواتى را براى احداث چيزى از قبيل خانه يا باغ يا مزرعه يا غير آن‌ها احيا مىكند ، اين چيزى را كه احداث كرده مقدارى از زمين موات كه نزديك اين چيز حادث است تا حدّ و اندازه‌اى كه جهت استفادهء كامل از آن ، محتاج به آن است و عادتاً به مصالح آن تعلق دارد ، تابع آن چيز حادث قرار مىگيرد و اين مقدار تابع ، حريم آن متبوع ناميده مىشود . و مقدار حريم در زيادى و كمى به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطر آن است كه