او بدهد و در غير اين صورت در هر زمانى كه رشد او را احتمال مىدهد ، خواه در وقت بلوغ يا بعد از آن باشد ، او را آزمايش مىكند . و اما در غير بچه ، پس اگر ادعاى پيدا شدن رشد نمايد و ولىّ آن را احتمال دهد ، واجب است كه او را آزمايش كند و اگر ادعاى رشد نكند ، در وجوب آزمايش به مجرد احتمال ، اشكالى است كه واجب نبودن آن خالى از قوت نيست . در بيان افلاس و احكام آن « مُفلَّس » كسى است كه به جهت آن‌كه مال او براى اداى بدهىهايش كافى نيست ، از تصرف در مالش محجور شده است . مسأله 1 - براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد ، مادامىكه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد ، جايز است كه هر نوع تصرفى را در آن‌ها بكند و هر قسم تصرفش در آن‌ها نافذ است و لو اينكه همه را از ملك خودش مجاناً يا در مقابل عوضى خارج كند . البته اگر مثلًا صلح او بر اموال يا هبهء آن‌ها به خاطر فرار از اداى ديون باشد ، صحت آن خصوصاً در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به واسطهء كسب و مثل آن برايش نباشد ، اشكال دارد . مسأله 2 - حجر بر مُفْلِس جايز نيست مگر به چهار شرط : اول : شرعاً ديونش ثابت باشد . دوم : اموال او از قبيل جنس‌ها و نقود و منافع و مطالباتش از مردم - غير از مستثنيات دين - از ديونش كمتر باشد . سوم : ديون او حالّ باشند ؛ پس به خاطر ديون مدت‌دار ، محجور نمىشود و لو اينكه مال او به مقدار ديونش - اگر حالّ شوند - نباشد . و اگر بعضى از ديونش حالّ و بعضى ديگر مدت‌دار باشد ، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مىشود و گرنه حجرى بر او نيست . چهارم : همه طلبكارها يا بعضى از آنان - در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد - به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند ، مگر اينكه دين ، مربوط به كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم ( كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست ) .