السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
207
تحرير الوسيله ( فارسى )
مسأله 70 - اگر مثلًا چيز خوردنىاى را غصب كند و آن را به خورد مالك بدهد در حالى كه او نمىداند مال خودش است به اينكه به او بگويد : « اين ملك و غذاى من است » يا مثلًا به عنوان مهمانى جلوى او قرار دهد ، يا گوسفندى را غصب كند و از مالك تقاضا كند كه آن را ذبح كند و او هم در حالى كه نداند كه گوسفند خودش است آن را بكشد ، غاصب ضامن آن است اگر چه مباشر آن براى اتلاف خود مالك است . البته اگر مالك مثلًا داخل خانهء غاصب شود و غذايى را ببيند و آن را به اعتقاد اينكه غذاى غاصب است بخورد و حال آنكه غذا مال خورنده مىباشد ، ظاهراً غاصب ضامن نمىباشد و از ضمان غذا برىء مىشود . مسأله 71 - اگر غذاى شخصى را غصب كند و به غير مالك به عنوان اينكه مال خودش است بخوراند و خورندهء آن نداند كه مال ديگرى است مانند اينكه مثلًا غذا را جلوى او به عنوان ميهمانى بگذارد ، هر دو ضامن مىباشند ؛ پس مالك حق دارد از هر كدام آنها كه خواست غرامت بگيرد ، پس اگر غرامت را از غاصب گرفت ، غاصب بر خورندهء آن رجوع نمىنمايد و اگر غرامت را از خورنده گرفت ، خورنده به غاصب رجوع مىكند ؛ زيرا غاصب ، او را فريب داده است . مسأله 72 - اگر نزد ظالم از كسى سعايت كند يا شكايت او را نزد ظالم - به حق يا ناحق - ببرد و ظالم از او مالى را به ناحق بگيرد ، سعايتكننده و شكايت برنده خسارت او را ضامن نمىباشد اگر چه به سبب سعايت يا شكايتش - در صورتى كه حق نباشد - گناه كرده است و ضمان فقط بر كسى است كه مال را گرفته است . مسأله 73 - اگر مغصوب تلف شود و مالك و غاصب در قيمت آن نزاع نمايند و بيّنهاى نباشد پس در اينكه قول ، قول غاصب است يا قول مالك ، تردّد است كه منشأ اين تردّد از جهت تردّد در معناى « على اليد ما اخذت . . . » ( بر دست است آنچه را كه گرفته است . . . ) مىباشد از جهت احتمال اينكه آنچه را كه گرفته است همان بر عهدهء او است حتى بعد از تلف و اداى مثل يا قيمت آن يك نوع اداى آن مىباشد ؛ پس قول ، قول مالك مىباشد با قسمش و از جهت احتمال اينكه با تلف شدن آن ، به قيمت منتقل مىشود ، پس قول ، قول