مستأجر آن باشد و آن‌ها زراعت يا غير آن را تلف نمايند ضمان آن بر چوپان و مستأجر و عاريه‌كننده است ، نه بر مالك و عاريه دهنده . مسأله 67 - اگر دو سبب براى اتلاف به واسطهء كار دو نفر ، جمع شود ، چنانچه يكى از آن‌ها در تأثير ، جلوتر از ديگرى نباشد هر دو در ضمان شريك مىباشند و گرنه ضمان به عهدهء آن است كه در تأثير مقدم است . پس اگر شخصى چاهى را در راه بكند و كسى ديگر سنگى را نزديك آن قرار دهد و انسان يا حيوانى به آن بخورد و به چاه بيفتد ، ضمان آن بر قرار دهندهء سنگ است نه بر چاه كن و احتمال قوى مىرود كه در هر صورت هر دو در ضمان شريك باشند . مسأله 68 - اگر سبب با مباشر اجتماع نمايند ، ضمان آن بر مباشر - نه فاعل سبب - مىباشد ، پس اگر شخصى چاهى را در راه بكند و شخص ديگر ، انسان يا حيوانى را در آن بيندازد ، ضمان آن بر پرت‌كننده مىباشد نه بر چاه‌كن . البته اگر سبب قوىتر از مباشر باشد ، ضمان آن بر سبب است نه بر مباشر ، پس اگر شيشه‌اى را زير پاى شخص خوابيده قرار دهد و آن شخص خوابيده ، پايش را دراز كند و آن را بشكند ، ضمان آن بر قرار دهندهء شيشه در آنجا است نه شخص خوابيده . مسأله 69 - اگر بر اتلاف مال شخص ديگرى اكراه شود ، ضمان آن بر كسى است كه او را اكراه نموده است و ضمانى بر او نمىباشد ؛ زيرا سبب از مباشر قوىتر است . اين در صورتى است كه مالى كه در دست او است در ضمان او نباشد به اينكه او را بر اتلاف چيزى كه تحت يد او نيست اكراه نمايد يا بر اتلاف وديعه‌اى كه مثلًا نزد او است اكراه كند . و اما اگر مالى كه در دست او است در ضمان او باشد مانند اينكه مالى را غصب كند و شخصى او را بر اتلاف آن مجبور كند ، ظاهر آن است كه هر دو ضامن مىباشند ؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آن‌ها رجوع نمايد ، پس اگر بر اكراه‌كننده رجوع كند او بر اكراه شده رجوع نمىنمايد به خلاف عكس آن . اين در صورتى است كه بر اتلاف مال اكراه نمايد و اما اگر بر كشتن كسى كه خونش محترم است اكراه نمايد و شخص اكراه شده او را بكشد ضمان آن بر قاتل است بدون آن‌كه رجوع به اكراه‌كننده نمايد - اگر چه براى او عقوبت است - زيرا در خون‌ها اكراهى نمىباشد .