آن‌ها به همان صورت كه بوده تا بعد از رنگ كردن ، باقى بماند و در غير اين صورت پس اگر قيمت لباس زيادتر و قيمت رنگ به جهت آن كم شود ، زيادى آن مال صاحب لباس است . و اگر عكس آن شود غاصب ، ضامن ارش نقص لباس مىباشد . و اگر قيمت لباس با رنگ كردن زياد شود و قيمت رنگ به همان وضع اولى باقى بماند ، زيادى مال صاحب لباس است . و اگر عكس آن شود ، زيادى مال غاصب است . مسأله 47 - اگر لباس غصبى را با رنگ غصبى رنگ نمايد و رنگ بعد از آن ، عين ماليت دارى داشته باشد ، هر كدام از آن‌ها در ملك صاحبش باقى مىماند . و در صورتى كه فروخته شوند بين صاحبان آن‌ها به نسبت قيمت آن‌ها ، شركت حاصل مىشود ، و در صورتى كه نقصى بر آن‌ها وارد نشود ، غرامتى بر غاصب نيست ، و اگر نقصى وارد شود ، غاصب براى كسى كه نقص بر مال او وارد شده ، ضامن مىباشد . مسأله 48 - اگر غاصب ، چيز غصبى را با غير آن ممزوج نمايد ، يا بدون اختيار ، در دست غاصب به نحوى كه تمايز بين آن‌ها از بين برود ممزوج شود ، چنانچه با جنس خودش باشد و هر دو مثل هم باشند و يكى از آن‌ها بهتر از ديگرى يا پست‌تر نباشد ، به نسبت مالشان در همهء مال ، شريك مىشوند و بر غاصب غرامتى - به مثل يا قيمت - نمىباشد ، بلكه آنچه كه به عهدهء او است عبارت است از تسليم نمودن مال و اقدام بر جدا كردن و تقسيم آن به نسبت دو مال يا فروختن و گرفتن هر يك از آن‌ها حصه‌اش را از ثمن ، مانند ساير اموال مشترك . و اگر مغصوب با بهتر يا پست‌تر از آن مخلوط شود به همين صورت به نسبت دو مال شريك مىشوند ، البته تقسيم و توزيع ثمن بين آن‌ها به نسبت قيمت مىباشد ، پس اگر يك من روغن را كه قيمتش پنج است با يك من روغن كه قيمتش ده مىباشد مخلوط كند ، براى هر يك از آن‌ها نصف مجموع مىباشد ، ليكن اگر بنا گذاشتند كه تقسيم نمايند بايد سه سهم قرار دهند و براى صاحب روغن اولى يك سهم و براى دومى دو سهم بدهند . و اگر آن را فروختند ثمن بين آن‌ها سه قسمت مىشود . و در چنين موردى - يعنى جايى كه چيزهايى كه از يك جنس و در قيمت متفاوتند ، با يكديگر مخلوط شوند - احتياط ( مستحب ) فروختن و تقسيم ثمن به نسبت قيمت است ، نه تقسيم آن با زيادى به نسبت قيمت ؛ زيرا در دومى چنان كه جمعى از فقها گفته‌اند شبههء ربا