بپردازد ، مگر اينكه مالك به بقاى آن به طور مجّانى يا در مقابل اجرت ، راضى شود . و اگر صاحب زمين قيمت درختكارى يا زراعت را بذل نمايد قبول آن بر غاصب واجب نيست . و همچنين اگر غاصب ، اجرت زمين يا قيمت آن را بذل نمايد قبول آن بر صاحب زمين واجب نمىباشد . و اگر غاصب ، چاهى را در زمين بكند ، در صورت مطالبهء مالك ، بايد آن را پر كند ، ولى غاصب بدون مطالبهء مالك حق پر كردن آن را ندارد ، تا چه رسد به اينكه مالك او را منع نمايد . و اگر در زمين غصبى ساختمانى بنا كند مانند اين است كه در آن درخت بكارد ، پس ساختمان ، ملك غاصب است در صورتى كه اجزاى ساختمان مال او باشد و مالك حق دارد كه او را به كندن آن ملزم نمايد ؛ پس حكم آن در جميع مذكورات حكم درختكارى است . مسأله 45 - اگر در زمينى كه غصب كرده است درخت بكارد يا ساختمان بسازد و نهال‌ها و اجزاى ساختمان ، مال صاحب زمين باشد همه مال صاحب زمين است و غاصب حق كندن آن‌ها يا مطالبهء اجرت را ندارد ؛ ولى مالك - در صورت داشتن غرض عقلايى - حق دارد كه غاصب را به كندن و خراب كردن آن‌ها ملزم نمايد و بر غاصب است كه ارش نقص زمين را بدهد و حفره‌هاى آن را پر كند . مسأله 46 - اگر لباسى را غصب كند و با رنگ خودش آن را رنگ نمايد ، پس اگر بر طرف كردن آن با باقى ماندن ماليت آن ممكن باشد حق بر طرف كردن آن را دارد و مالك لباس حق منع او را ندارد ، همانطور كه مالك حق دارد او را به آن ملزم نمايد . و اگر به جهت بر طرف كردن رنگ آن نقصى در لباس وارد شود ، غاصب ضامن آن مىباشد . و اگر مالك لباس از غاصب بخواهد كه رنگش را - به قيمت آن - به ملك او درآورد ، قبول آن واجب نيست ، مانند عكس آن به اينكه غاصب از مالك بخواهد كه لباس را به ملك او درآورد . اين در صورتى بود كه بر طرف كردن رنگ ممكن باشد . و اما اگر بر طرف كردن آن ممكن نباشد ، يا تراضى كنند كه رنگ باقى بماند و رنگ ، عين ماليت دارى باشد ، هر دو به نسبت ، در قيمت لباس رنگ شده شريك مىباشند ، پس اگر قيمت لباس قبل از رنگ شدن ، مساوى قيمت رنگ باشد ، اشتراك آن‌ها نصف نصف است و اگر متفاوت باشد ، تفاوت آن مال صاحب لباس يا صاحب رنگ مىباشد . اين در صورتى است كه قيمت