باقى مىباشد و اگر تسليم مغصوب ممكن شود و غاصب آن را به مالك برگرداند بدل را از او پس مىگيرد . مسأله 33 - اگر بدل در اين مدت ، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مىباشد . البته نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مىباشد ، پس اگر غاصب ، آن را پس گرفت با نمائش پس مىگيرد . و اما مبدل ( مغصوب ) ، چون كه بر ملك مالك باقى است ، نماء و منافع آن مال مالك مىباشد ؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدت استيفا نكرده ضامن نمىباشد . مسأله 34 - قيمتى را كه غاصب در قيمىها و در مثلىها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان نقد بلد است از قبيل طلا و نقره كه سكه معامله بر آن‌ها زده شده است و غير اين‌ها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى . و اين ، چيزى است كه مغصوب منه ، مستحق آن مىباشد ، همانطور كه در جميع غرامت‌ها و ضمان‌ها اين چنين است ، پس ضامن حق ندارد غير از نقد بلد را بدهد مگر اينكه بعد از ملاحظه نمودن قيمت پرداختى ، در قياس با نقد رايج بلد ، با يكديگر تراضى نمايند . مسأله 35 - ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالب‌ريزى شونده مانند آهن و سرب و مس ، همگى حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك ، مثلى مىباشند و در اين صورت ضمان در تمام آن‌ها به مثل مىباشد و در صورت نبود مثل ، ضمان به قيمت مىشود مانند بقيه مثلىهايى كه مثل آن‌ها متعذر مىشود . البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود مانند اينكه طلا به درهم ، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد ، ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار ، چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند مانند اينكه نقرهء مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن درهم‌ها هم ده مثقال باشد ، در اين صورت هم اشكالى نيست . ولى اگر بين آن‌ها تفاوت باشد به اينكه نقرهء قيمت شده مثلًا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آن‌ها هشت مثقال باشد ، در چنين صورتى پرداخت درهم‌ها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد ؛ زيرا احتمال دارد كه