مسأله 22 - اگر مغصوب باقى باشد و ليكن قيمت سوقى ( بازارى ) آن پايين آمده باشد ، بايد همان را برگرداند . و مادامىكه پايين آمدن قيمت به جهت نقصانى در عين نباشد ، ضامن كم شدن قيمت آن نمىباشد . مسأله 23 - اگر مغصوب يا آنچه را كه در حكم آن است - مانند چيزى كه به عقد باطل و يا به سَوْم گرفته شده - قبل از آن‌كه به مالكش برگرداند تلف شود ، مثل آن را در صورتى كه مثلى باشد و قيمت آن را در صورتى كه قيمى باشد ، ضامن مىباشد . و تعيين مثلى و قيمى موكول به عرف است . و ظاهر آن است كه چيزهايى كه با وسايل ماشينى در اين زمان ساخته مىشود مثلى يا در حكم آن مىباشند همانطور كه حبوبات و روغن‌ها و گياهان دارويى و مانند اين‌ها مثلى مىباشند و انواع حيوان‌ها و همچنين جواهر و مانند اين‌ها قيمى مىباشند . مسأله 24 - در صورتى مانند گندم مثلى مىباشد كه مشخصات هر صنفى از آن جداگانه ملاحظه شود و مشخصات يك صنف آن با مشخصات صنف ديگر آن كه در بسيارى از صفات و خصوصيات مخالف آن است ملاحظه نشود ؛ پس اگر نزد او مقدارى از صنف خاصى از گندم تلف شود بر او واجب است كه اين مقدار را از همان صنف - نه صنف ديگر - بپردازد ، البته تفاوتى كه در جزئيات اين صنف مىباشد ، مورد توجه قرار نمىگيرد . و همچنين است برنج ؛ زيرا داراى صنف‌هايى كه جداً متفاوت است مىباشد ؛ پس برنج عنبر كجا و برنج حويزاوى يا غير آن كجا ، بنا بر اين اگر مقدارى از برنج عنبر نزد او تلف شود ، واجب است بر او كه به همين مقدار از عنبر - نه غير آن - بپردازد . و همچنين است حال در خرما و روغن‌ها و اصناف آن‌ها و غير اين‌ها از چيزهايى كه قابل شمارش نمىباشد . مسأله 25 - در مثلى اگر مثل متعذر باشد ، قيمت آن را ضامن است و اگر قيمت متفاوت باشد و به حسب زمان‌ها كم و زياد شود به اينكه در وقت غصب قيمتى و در وقت تلف عين قيمتى و در زمان متعذر شدن آن قيمتى و زمانى كه قيمت را به مغصوب منه مىپردازد قيمتى داشته باشد معيار آخرى است ، پس بر او واجب است كه اين قيمت را بپردازد .