دفع نمايند و بر او زور بگويند يا ( به تنهايى ) نتوانند ، بلكه هر كدام از آن‌ها به طور انفرادى ضعيف باشند و استيلاى آن‌ها بر آن و كنار زدن مالك به سبب همكارى و كمك كردن به همديگر باشد ؛ و خواه مالك حاضر باشد يا غائب . مسأله 11 - غصب اوقاف عمومى مانند مساجد و قبرستان‌ها و مدارس و پل‌ها و كاروانسراهايى كه جهت فرود مسافرها آماده شده و راه‌ها و خيابان‌هاى عمومى و مانند اين‌ها و استيلاى بر آن‌ها اگر چه حرام است و رد آن‌ها واجب مىباشد ، ليكن ظاهر آن است كه موجب ضمان يد - نه از نظر عين و نه از نظر منفعت - نمىباشد ؛ پس اگر مسجد يا مدرسه يا كاروانسرايى را غصب نمايد و در زير دست او بدون آن‌كه او سبب شود ، خراب گردد ، ضامن عين و منفعت آن نمىباشد . البته غصب اوقاف عامه بر فقرا يا غير آن‌ها - به شكل وقف منفعت - موجب ضمان عين و منفعت آن مىشود ؛ پس اگر سرا يا دكان يا باغى را كه مثلًا بر فقرا بر اين اساس كه منفعت و نماى آن براى آن‌ها باشد وقف شده غصب نمايد ، بر آن ضمان مترتب مىشود مانند غصب مملوك . مسأله 12 - اگر شخص حرّى را حبس نمايد ، ضامن - به ضمان يد - نيست ؛ نه نسبت به خود حر و نه نسبت به منافع او ، حتى در موردى كه او صنعت كار باشد ، پس اجرت صنعت او در مدت حبسش به عهدهء حبس‌كننده نمىباشد . البته اگر در مدتى كه اجير ديگرى مىباشد او را حبس نمايد تا آن مدت بگذرد ، منفعت فوت‌شدهء او را براى مستأجر ضامن است . و همچنين اگر او را استخدام نمايد و منافع او را استيفا نمايد ، اجرت كارش به عهدهء حبس‌كننده است . و اگر مثلًا چهارپايى را غصب نمايد منافع آن را ضامن است ؛ چه آن منافع را استيفا كرده باشد يا نه . مسأله 13 - اگر شخص حرّى را از كارى كه داراى اجرت است - بدون تصرف و استيفاى آن - بازدارد عمل او را ضامن نمىباشد و اجرت آن به عهده‌اش نمىباشد . مسأله 14 - آنچه كه با عقد باطل معاوضه‌اى يا مانند معاوضه‌اى مثل مهر ، گرفته شده ، در ضمان ، ملحق به غصب مىباشد و ملحق به آن است آنچه كه به مانند جعالهء باطل كه عقد نمىباشد گرفته شده ؛ پس مبيعى را كه مشترى و ثمنى را كه بايع آن را در بيع باطل